رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حصان طروادة "الاحتياطي الأجنبي".. دراسة تنصح بزيادة أفرع البنوك المصرية بالخارج.. ومحاكة تجربة "التعمير الأوروبي".. وإنشاء وحدة بـ"المركزي" لعلاج المشكلات

جريدة الدستور

أوصت دراسة حديثة أعدها المصرفي أحمد أدم، بضرورة تكوين وحدة بالبنك المركزى تختص بعلاج المشكلات المالية والمصرفية الموجودة ببنوك القطاع العام ومنها بنكى مصر والاهلي، والتي بها نسبة مساهمة حكومية برأس مالها، لمحاولة تدعيم مراكزها المالية بشكل فعال وسريع لتهيئة هذه البنوك للانطلاق بالاقتصاد المصري.

كما اقترحت الدراسة أن تعمل هذه الوحدة على زيادة عدد الفروع بالبنك الاهلى والتى تعمل بالنظام الإسلامى فهى تبلغ فرعان فقط مقابل 33 فرعاً لبنك مصـر بل ويمكن دراسة تحويل بنك مصر إلى بنك إسلامى بجميع فروعة.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة زيادة عدد فروع البنكين بالخارج وبكافة الدول العربية وغير العربية التى تسمح بفتح فروع للبنكين بها تمهيدا للانطلاق للاقليمية والعالمية ولم تستبعد على الاطلاق امكانية دمج بعض بنوك القطاع العام ببنكى مصر والاهلى كسبيل لدعمهما للإنطلاق أولا نحو الاقليمية ثم العالمية.

وأضافت الدراسة: "يجب أن نضع فى الإعتبار عدم وجود فروع للبنكين بالمملكة العربية السعودية والتى يتواجد بها أغلب المصريين العاملين بالخارج والتى بلغت تحويلاتهم منها عام 2014 ما قدرة 7.6 مليار دولار وكذا الحال بالنسبة للكويت والتى بلغت تحويلات المصريين العاملين بها عام 2014 ما قدرة 3.2 مليار دولار.

وطالبت الدراسة بفتح فروع للبنكين بدول الربيع العربى ( تونس ـ اليمن ـ ليبيا ـ سوريا ) وكذا العراق ومخاطبة الدول العربية النفطية لمحاولة تحويل أحد البنكين إلى بنك على غرار بنك التعمير الاوروبى الذى أقيم بعد الحرب العالمية الثانية وساهم بصورة مدهشة فى اعادة اعمار الدول الأوروبية التى تضررت من الحرب وهذا أفضل وبكثير من تقديم هذة الدول لودائع ومساعدات للدول العربية المتضررة من تداعيات الربيع العربى.

وأوضحت أن هذا يتطلب دمج أحد البنوك المتخصصة فى الإسكان مع أحد البنكين وتحويل إدارتة الى مجلس محافظين مع تغيير الهيكل الادارى بالبنك الى ما يناسب الوضع الجديد وهو أمر يمكن القيام به بسرعة ودقة حال موافقة الدول العربية ذات الفائض المالى على الدخول بنسب فى رأسمال البنك تمكنة من تمويل الدول العربية السابق الاشارة اليها لاصلاح بناها التحتية أو اجراء اصلاحات هيكلية على قطاعاتها الانتاجية لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مقبولة .

ونصحت البنكين الرئيسيين في مصر بضرورة إعداد مراكزهما المالية السنوية مجمعة حتى تظهر هذة المراكز معبرة عن الحقيقة والمعروف أن المكاشفة بالاخطاء هى أول طريق العلاج الناجح.