فعلاً والله.. إنها بقايا دولة

ها «نلت» وها «نعجن».. ها «نقول» و«نعيد» و«نزيد» عن الحالة المزرية التى وصل إليها شبابنا.. وها «نطارد» كل من اشترك أو تآمر أو ساهم فى ضياع هؤلاء الشباب وتركهم فريسة لمافيا المخدرات والسرقة وسلب عقولهم عن طريق الجماعات المتأسلمة العميلةليستخدموهم فى تشويه تاريخهم والطعن فى رموزهم وتهديد أمنهم الوطنى ثم تحريضهم للقيام بعمليات تدمير وحرق واغتيال وتفجير ضد وطنهم ومواطنيهم.. سنطالب اليوم وغداً بمحاسبة كل من وضع يده بيد العدو للتفريط ولو فى شبر واحد من أرض مصر أو أهدر ولو قطرة دم واحدة من دماء أبطالنا فى القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين.. سنعيد فتح الملفات «السوداء» لبيع شركات القطاع العام والأراضى الصحراوية بـ«ملاليم» وفى صفقات مشبوهة.. مثل الـ«ستة وعشرين ألف فدان» التى اشترتها الشركة المصرية-الكويتية فى صحراء العياط بمبلغ «50»جنيهاً للفدان.. تخيلوا يا سادة الفدان فى هذا «الحزام الأخضر» بخمسين جنيهاً!!!.. شفتوا «مسخرة» أكتر من كده؟؟!!.

اللى يفقع المرارة بقى فى هذه الجريمة.. إن حكومتنا الموقرة فى عهد «مبارك» عدلت سعر الفدان ليصبح 200 جنيه بعد «فضيحة» طرح هذه الأرض فى البورصة الكويتية لبناء قصور وفلل بمئات الملايين !!.. أرض العياط لم تكن الوحيدة ضمن مسلسل المؤامرة «القذرة» لبيع ثروات الشعب.. بل كانت هناك صفقات أخرى مشبوهة تمت أيضا فى وضح النهار مثل بيع «فندق مريديان» ومساحة المائة ألف فدان من أرض توشكا لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال بـ«تراب الفلوس».. وشركة المراجل البخارية ذات الأهمية الاستراتيجية لإنتاج الماء الثقيل والتى تم بيعها لمشتر أمريكى.. وقد سأله صحفى بمجلة «إيكونوميك» الأمريكية :كيف استطعت شراء هذه الشركة المهمة فى مصر وبثمن بخس؟؟!!.. فرد الرجل باستهزاء قائلاً:لم أبذل جهداً كبيراً.. فقط دفعت بعض الدولارات للمسئولين عن الشركة !!.. الغريب أن مساحة هذه الشركة تزيد على الأربعة عشر فداناً على النيل !!.

أما قمة المهزلة والاستخفاف بمقدرات الشعب.. فكانت فى صفقة بيع شركة عمر أفندى لمستثمر سعودى بمبلغ أربعمائة واثنين وخمسين مليون جنيه.. فى حين أن سعرها آنذاك قُدر بمليار وثلاثمائة وسبعين مليون جنيه !!.. اللى «يفرس» بقى فى إتمام هذه الصفقة.. إن المستثمر السعودى باعها لحفيد عمر أفندى الصهيونى -بحسب ما قاله عضو شعبة التراث الحضارى والأثرى اللواء سيد حسب الله –كما أن عملية البيع تمت بعيداً عن الشفافية دون مزايدة.. ولمستثمر وحيد!!.. أما «الأهرام للمشروبات» فتم بيعها هى الأخرى بما يعادل 10% فقط من قيمة الشركة والأرض المقامة عليها لو أنها طُرحت فى مزايدة.. والجميل جدا فى هذا الموضوع أن «مؤامرة» البيع تمت لمستثمر أمريكى بواسطة لص مصرى-أمريكى يعمل سمساراً ومقيم فى أمريكا.. وقد باع هذا اللص أسهم الشركة فى بورصة لندن.. وكسب من أسهمها ثلاثين ضعف الثمن المقدر بمعرفة البائعين.. وهو 200 مليون دولار دفعها بعد أن حقق ربحاً طائلاً من وراء الصفقة!!. أيضاً بيع فندق سان استيفانو التاريخى لمستثمر وحيد رئيسى فى صفقة «ملعونة» لا تعادل شيئاً يُذكر من قيمة مبانى وموقع وأرض الفندق المُطل على شاطئ الإسكندرية.. مع العلم أن المستثمر الذى اغتصب هذه الصفقة هو رجل أعمال مصرى وكان عضوا بمجلس شورى «مبارك».. وأحد الأعضاء المؤثرين فى لجنة سياسات نجله جمال ومقرب منه جدا.. بل ومن كبار المسئولين فى الحكومة والحزب الوطنى المنحل.. ومش كده وبس.. لا والله.. لقد كافأت نفس الحكومة وبالطرق ذاتها هذا المستثمر باغتصاب فندق النيل المطل على النيل فى منطقة جاردن سيتى بالقاهرة.. كما منحته أيضا مساحة ثلاثة وثلاثين مليون متر مربع بلا مقابل ليقيم عليها مشروعه الإسكانى الفاخر «مدينتى» على وعد منه بمنح الحكومة عدداً من الوحدات السكنية الفاخرة مقابل الأرض لكنه لم يفعل!!.. والعجيب الغريب أن هذا المستثمر يقضى عقوبة شديدة خلف القضبان.. ليس لأنه «نهب» أموال الشعب.. لالالالالا.. بل لاتهامه بقتل فنانة لبنانية مغمورة لأسباب معروفة!!.

كل ما سبق «كوم».. وصفقة تصدير الغاز للكيان اللقيط بمعرفة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومباركة أركان نظام المخلوع «كوم» تانى.. ومن الأمثلة «المقززة» لفساد عصابة «مبارك».. صفقة بيع فندق سونستا لرجل أعمال معروف ادعى حينها عدم امتلاكه أى سيولة.. ومن ثم تقدم لأحد البنوك بعقد الشراء ليستدين من هذا البنك ثلاثين مليون جنيه لإنهاء الصفقة.. فى حين أن الثمن المدفوع لا يعادل حتى قيمة ملاعق وشوك وأطباق الفندق كما أشيع حينها!!.. وللحديث بقية.