الإصلاح التشريعى

بادئ ذى بدء لا ينكر أحد مدى أهمية الإصلاح التشريعى مجملاً، وكيف أن البلاد محاطة بغابة من التشريعات لم يتم تهذيبها من وقت طويل _ رغم محاولة وزارة العدل على استحياء فى الجانب الاقتصادى تارة أو جانب الأسرة _ مما قد يؤدى إلى منع المرور جزئياً بل لا أكون متجاوزاً للحد، إن قلت انه يؤدى إلى منع المرور كلياً _بالبلاد إلى المستقبل المشرق، الذى نتطلع إليه، ونريده جميعا لبلادنا بعد ثورتين عظيمتين. ولا ينكر أحد كذلك وكما قيل لى _ من بعض فقهاء القانون _إن هذا «عش الدبابير» وبيت القصيد، بل لا أعتقد أنه يوجد مسئول بداية من رئيس الدولة إلى أقل مسئول فى الدرجة الوظيفية، يخدم هذا البلد بإيمان واقتناع، دون أن تكون له منظومة تشريعية كاملة ومتكاملة ومتطورة «أتطمع أن ترى غرساً، وتهفو إلى ثمراته قبل الغراس».

إن المجتمع المصرى لا يختلف عن غيره من المجتمعات المتحضرة فى أن يكون التشريع هو أحد أهم أدواته فى إجراء تحولاته الكبرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولكى نحدد معالم الطريق إلى المستقبل لابد أن يقوم التشريع بدور حاسم فى اتجاهين: الاتجاه الأول: إرساء القواعد التشريعية الكفيلة بفتح آفاق العبور إلى المستقبل، بلا عقبات أو عوائق تتعثر معها خطى هذا العبور وحتى يكون القانون قادراً على استشراف المستقبل. والاتجاه الثانى: أن تكون هناك إعادة كلية وليست جزئية لجميع التشريعات يرتبط معها الواقع بالحلم.

إن جسامة هاتين المهمتين أبرزت الضرورة العلمية والعملية فى أن يكون الإصلاح التشريعى المنشود هو إصلاح خاضع لتخطيط دقيق يقوم على ركيزتين إحداهما موضوعية تستمد كيانها من ضبط حدود وأبعاد وأولويات الإصلاح، والثانية زمنية تتعلق بتحديد دقيق للإطار الزمنى الذى يجب أن ينجز فيه الإصلاح التشريعى..حمى الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.