السادات يرد على ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون لائحة البرلمان

أصدر النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، بيانا رد فيه على ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون لائحة البرلمان قائلاً، إنه للمرة الأولى التى يقوم مجلس الدولة بدوره الجديد طبقا للدستور في مراجعة نصوص القوانين بعد مناقشتها وإقرارها بمجلس النواب فلابد من تحديد رد واضح على ملاحظات مجلس الدولة حتى يستقيم التوازن بين دور السلطة التشريعية في نص القوانين ودور مجلس الدولة في دور المراجعة الفنية للقانون فقط دون التدخل في المعني المراد من نص القانون وعلى هذا، فقد.

أشار السادات إلى أن ملاحظات مجلس الدولة هامة للغاية ويجب دراستها بعناية وقد حدد الملاحظات التالية:

1- إقرار مبدأ المدى الزمني المحدد لمجلس الدولة في النظر فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب بثلاثين يوما.. وقد أستند السادات في رأيه بإقرار هذا المبدأ خلافا لرأي مجلس الدولة بأن المدى الزمني هام وأساسي حتى لا تتعطل العملية التشريعية خارج المجلس .

2- إقرار مبدأ خضوع الجميع للضرائب العامة على الدخل واستند السادات في رأيه إلى ضرورة إظهار أداء البرلمان كنموذج وقدوة ولذا يجب عليه إظهار أهمية الضرائب وأهمية الالتزام بها كل مواطن بأن يلتزم بها من كل نائب قبل أن يسأل المواطنين الالتزام بها.. فكيف نعفي أنفسنا من الضرائب ونفرضها على الآخرين..وعلى ذلك يرى السادات إعادة هيكلة المكافآت حتى تكون خاضعة للضرائب دون الإخلال بصافي دخل النائب.

3- إقرار مبدأ إدراج موازنة المجلس كرقم واحد في موازنة الدولة واستند السادات في رأيه أن المجلس هو المسئول عن موازنته ويناقشها داخليا ولا يناقشها مع الحكومة ولكن على صعيد آخر يجب على المجلس الإعلان عن تفاصيل موازنته للشعب حتى يصبح نموذجا للشفافية يحتذي به من الحكومة .

4-إقرار جواز مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لموازنة المجلس واستند السادات في رأيه إلى أنها مراجعة جوازية وليست رقابة مالية وأن أي منشأة عامة أو خاصة توظف مراجع حسابات خارجي لمراجعة حساباتها ويجب علي المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي للتدقيق فحسابات المجلس قبل إعلانها والجهاز المركزي للمحاسبات يمتلك الخبرة الفنية لذلك.

5-عدم إقرار نسبة 25% كحد أدني للائتلاف البرلمانية واستند السادات في رأيه إلى أنها نسبة تعجيزية تمنع معظم التجمعات البرلمانية من تكوين ائتلافات ولذلك يجب أن يكون تشكيل الائتلافات غير محدد بنسبة وأن يمكن أي عدد من النواب من تشكيل ائتلاف برلماني تماشيا مع الدستور الذي نص علي التعددية السياسية كأساس النظام السياسي في مصر.

6- إقرار مبدأ المساواة بين النواب الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص من حيث الدخل واستند السادات في رأيه إلي أنه لا يستقيم تمييز مجموعة من النواب على زملائهم بإعطائهم أجرين، أجر عن عملهم الحكومي وأجر آخر عن عملهم في المجلس ويجب علي كل النواب أن يحصلوا على أجر واحد وهو عملهم في المجلس فقط وهذا الموضوع هام وخطير حتى نكون مثالا للشعب ونحافظ على موارد الدولة ولا نهدرها بأخذ آجر إضافى آخر في نفس الوقت.