السادات يدعو "حقوق الإنسان" لحوار مجتمعي عاجل
شدد النائب محمد أنور السادات على ضرورة دعوة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لعقد جلسة حوار عاجل وحقيقي تشمل كل أطراف القضية من ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوقيين ونشطاء والحكومة والأجهزة الأمنية.
وتأتي الدعوة للاتفاق على نظام وقانون وأسلوب حياة يلتزم بها الجميع ويحترمها طبقا للدستور، بدلا من التشكيك والتخوين الذى يحدث الآن ويمتد ليشمل المنظمات الدولية وأيضا مواقف وبيانات الحكومات والبرلمانات الأوروبية والأمريكية، وذلك بمجرد انتهاء مجلس النواب من انتخابات لجانه النوعية نهاية شهر مارس.
جاءت دعوة السادات، الذي ينتوي الترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، نظرا لما يراه من تجاوزات كثيرة تحدث كل يوم فى حق المواطن المصري وخاصة نشطاء وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وآخرها اتهامات وإجراءات قضائية خاصة بقضايا التمويل الأجنبي.
وتساءل السادات في بيان صادر عنه اليوم قائلا: ماذا يريد نظام الحكم فى مصر وأجهزته الأمنية المختلفة؟ موضحا أنه وآخرون نصحوا أجهزة النظام من خلال لقاءات مباشرة وأيضاً برسائل مكتوبة "أنكم بهذا التعسف والتضييق تخسرون الجميع وتتعاملون بنفس الطريقة القديمة التى قامت عليها ثورتان".
وتابع: "أن أنشطة وبرامج المجتمع المدنى لن تموت ولن تنتهي وإذا أردتم التنظيم والإشراف دون تدخل فهذا حق الدولة ونحن معكم، أما إذا أردتم المنع وفرض القيود فنحن ضد هذا"، مضيفا أنه لابد من مواجهة الحقيقة وإعادة ترتيب البيت المصري من داخله حتى لا نعطي الفرصة سواء للأصدقاء أو الأعداء لتنبيهنا وتذكرتنا بالتجاوزات والانتهاكات التى تحدث كل يوم تحت مبررات واهية وغير مقبولة.
وقال "إن اعتقادي الشخصي بأن الغرب حريص على تماسك واستقرار مصر لسبب بسيط لأنه لا يحتمل أو يطيق بكل الحسابات المصلحية أن يدفع فاتورة مصر منهارة أو مقسمة كما هو الحال فى سوريا الآن، ولن تجدي زيارات وفود سياسية أو برلمانية لمجرد الدفاع عما يحدث فى مصر أو لتبرير ما يخالف التزاماتنا واتفاقياتنا الدولية تجاه حقوق وكرامة المواطنين طبقاً للدستور والقانون وإنما لتوضيح الظروف الاستثنائية والتحديات التي تواجهنا وخلق رأي عام مساند داخل هذه المؤسسات حتى تتفهم ظروفنا ويستمر دعمها لنا بواقعية ومنطق وإقناع".
