إعادة تشكيل مجلس إدارة "التدريب الصناعي"

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس التدريب الصناعي برئاسته وعضوية كل من رئيس هيئة التنمية الصناعية وامين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.

كما ضم التشكيل نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة ( شئون الصناعة ) ورئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي الى جانب المهندس فريد الطوبجى ممثلاً عن إتحاد الصناعات المصرية والدكتور علاء عز ممثلاً عن إتحاد الغرف التجارية والمهندس عمرو أبو فريخة ممثلاُ عن المجالس التصديرية والمهندس مروان السماك ممثلاً عن جمعيات رجال الأعمال والدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية والسيد أحمد العشماوي الخبير الدولي فى مجال التدريب والتشغيل .

وقال الوزير ان هذا القرار يأتى فى إطار سعى الوزارة لإستكمال تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لموائمة مخرجات البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل مع إحتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.

ولفت الى ان التشكيل الجديد للمجلس يضم عدد من الخبراء والمتخصصين وذوى الخبرة فى إعداد وتنفيذ خطط التدريب وربطه بسوق العمل سواء فى المجالات الصناعية أو التجارية أو الخدمية.

واضاف قابيل ان هذا القرار سيسهم فى تفعيل دور مجلس التدريب الصناعى خلال المرحلة المقبلة لتوفير العمالة الفنية فى مختلف التخصصات والقطاعات وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفني وتوفير فرص عمل لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة وتضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج لما له مردود إيجابي ينعكس على استقرار المجتمع ونموه الفكري والاقتصادي.

ونوه إلى أهمية طرح العديد من المبادرات سواء من خلال الوزارات المعنية أو القطاع الخاص لتشجيع وتوجيه الشباب للعمل الذى يناسبهم وبمرتبات مجزية داخل القطاعات والشركات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار قابيل إلى أنه يجرى حاليا استكمال خطة المجلس فى التوسع فى انشاء فروع له بمختلف المحافظات لضمان التواصل مع الشباب فى مختلف أنحاء الجمهورية حيث يجرى انشاء 4 فروع للمجلس فى كل من الفيوم وقنا والإسكندرية والعاشر من رمضان وسيتم الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالى .

ونص القرار على أن تعقد جلسات المجلس بدعوة من الوزير بإعتباره رئيس المجلس أو من يفوضه مرة كل ثلاثة أشهر أو حسب مقتضى الحالة.

كما أكد ضرورة حضور أكثر من نصف الأعضاء وأن قرارات المجلس لا تصدر إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويجوز للمجلس أن يدعو من يرى الإستعانة بهم من ذوى الخبرة والكفاءة ومن ممثلى المجتمع المدنى ذوى الصلة بمجالات عمل وأنشطة المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

ونص القرار على إستمرار العمل بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 553 لسنة 2006 والخاصة بإنشاء وتشكيل مجلس التدريب الصناعى حيث يختص المجلس بالإشراف على كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفنى والمهنى التابعة للوزارة والتنسيق بينهما لزيادة فاعليتها وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة .

كما نص القرار ايضاً على إستمرار العمل بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2012 والخاصة بتولى محمود الشريبنى منصب المدير التنفيذى للمجلس على أن يكون له الصلاحيات المالية والفنية والإدارية التى يعتمدها مجلس الإدارة فى إطار تنفيذ خطة العمل المعتمدة من مجلس الإدارة.

وكذا استمرار العمل بالمادتين الأولى والرابعة من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 2014 حيث تنص المادة الاولى على قيام مجلس التدريب الصناعى بتقديم الدعم المادى والفنى اللازم لتوفير الفرص التدريبية بهدف تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين فى القطاعات الانتاجية المختلفة للمساهمة فى رفع تنافسية المنتج المصرى محلياً ودولياً.

فيما تنص المادة الرابعة على التزام كافة الجهات المعنية بالتدريب والتى تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة بعرض برامجها التدريبية والتمويل المخصص لها على وجه تفصيلى على مجلس التدريب الصناعى لابداء الرأى فيها وكذا تقديم تقرير نصف سنوى للمجلس يتضمن ما تم تنفيذه من خطط تدريبية.