الأمن والأمناء «٢»
وشهدت فترة تولى اللواء محمد إبراهيم «الثانى» لوزارة الداخلية على مدى عامين، قيام أفراد الشرطة بأكثر عدد من الوقفات الاحتجاجية شارك فيها أمناء الشرطة والأمناء، وأيضًا ضباط الشرطة، كان رجال الشرطة يعتقدون أن اللواء محمد إبراهيم من جماعة الإخوان، خاصة أن اختياره جاء من قبل حكومة هشام قنديل -رئيس وزراء الإخوان-...
... وقد جاء بعد إقالة أحمد جمال الدين، من منصبه، فمع الشهر الأول لتوليه المنصب الجديد، اندلعت احتجاجات أمناء وأفراد وضباط الشرطة فى عدة محافظات، للمطالبة بإقالته، إضافة إلى المطالبة بتحديث أسلحة الشرطة، وزيادة الرواتب، وأضرب عدد كبير من ضباط وأفراد وأمناء الشرطة عن العمل، وأغلقوا الأبواب الرئيسية لمقار عملهم بالجنازير، ورفضوا الخروج إلى الخدمات اليومية احتجاجاً على سوء أوضاعهم، وضعف تسليحهم، وهجوم المواطنين المتكرر عليهم، وطالبوا بإعادة النظر فى مرتباتهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، وسط اتهامات له من الأمناء بـ«العمالة لجماعة الإخوان المسلمين»، والعمل على ضياع هيبة الشرطة فى عهده، وإقحام جهاز الشرطة فى مواجهات مع الشعب.
ومع تشكيل «برلمان الإخوان»، طرح بعض الأعضاء من الإخوان، تعديل قانون الشرطة، وإلغاء المحاكمات العسكرية للضباط والأمناء والاكتفاء بالمحاكمة التأديبية، كما تقرر تعديل قواعد الترقى بإعفاء الأمناء من شرط الحصول على ليسانس حقوق وأقدمية ٢٠ سنة، للوصول إلى رتبة ملازم. وكانت تلك هى أكبر ضربة يوجهها الإخوان للقضاء على استقراره ووحدته. ويدأ تنظيم أمناء الشرطة يشكل نقاط ضغط مؤلمة على أعصاب الجهاز. فى ظل تكرار أزمات أمناء الشرطة والأفراد فإنه أمام وزارة الداخلية التحديات الآتية:عودة المحاكمات العسكرية، بمسميات وتشكيلات خاصة، لتفادى نصوص الدستور التى لا تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ويستحسن ان تكون دوائر خاصة، ويصدر بتشكيلها قانون يتجنب الإشارة الى عسكريتها. ويخضع لها جميع العاملين فى هيئة الشرطة بمن فيهم الضباط. على أن يشمل القانون اختصاص الإدارة العامة للتفتيش للمرافعة كجهة ادعاء أمام تلك المحاكم. وذلك لضمان عدم خروج كل رجال الشرطة عن المألوف تخوفا من تعرضهم للمحاكمات، الأمر الذى يقلص من حجم الاحتجاجات الخاصة بهذه الفئة.إلغاء قرار وزير الداخلية محمود وجدى القاضى بعودة أمناء الشرطة المفصولين، ممن سبق اتهامهم فى قضايا تمس الشرف والإمانة، أو مارسوا التعذيب والإرهاب.تطبيق قانون التظاهر على أى احتجاجات لرجال الشرطة ، حيث يجب أن يحصلوا على تراخيص من الجهات المعنية قبل تنظيم أى احتجاجات، وفى حال عدم حصولهم على التراخيص يعاقبون بتهمة خرق قانون التظاهر.منعهم من التعامل مع الجماهير، وميكنة الخدمات التى تقدمها الوزارة. لضمان عدم عودتهم إلى مواجهة الوزارة وتنظيم الاعتصامات.تطبيق نظام التقاعد بعد سن معينة، وتطبيق المعاملة التى تتعامل بها الوزارة مع الضباط من رتب العقيد والعميد، ومد مدة الخدمة عاماً بعد عام كالمتبع مع الضباط. وفى النهاية، فإن الأمر يجب أن يواجه بالحسم، وأن تعتبر وزارة الداخلية وزارة تحت تصرف الشعب، وأن تراجع عقيدها. بحيث يتحقق شعارها فى خدمة الشعب.
