رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أمن الدولة» تواجه «رجل أبوالفتوح» بأوراق خلية تعطيل الانتخابات الرئاسية

جريدة الدستور

كشف مصدر مطلع، عن أن نيابة أمن الدولة العليا واجهت المتهم محمد القصاص، عضو حزب مصر القوية، برئاسة الإخوانى عبدالمنعم أبوالفتوح، بتحريات الأجهزة الأمنية التى أثبتت ضلوعه فى استخدام المنابر الإعلامية الإلكترونية ضد مصر.

وأوضح المصدر لـ«الدستور» أن «القصاص» استخدم تلك المنابر لبث وترويج الشائعات الهدامة من خلال الاشتراك مع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية فى التحريض ضد مؤسسات الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين للإخوان، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية.

وذكر المصدر أن عملية القبض على «القصاص» التى تمت منذ أيام جاءت بعد استئذان نيابة أمن الدولة، لوضع مكالماته الهاتفية ولقاءاته التنظيمية تحت الرصد، خاصة بعد ورود معلومات عن استخدامه بعض الشقق السكنية، لعقد لقاءات مع عدد من مسئولى الحراك المسلح التابعين للإخوان، ومع أعضاء إحدى الخلايا التى تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية، والتى أُطلق عليها إعلاميًا خلية «تعطيل التصويت فى الانتخابات الرئاسية»، إذ اعتمدت ما يسمى خطة نشر الشائعات واستخدام المواقع الإلكترونية التابعة للجماعة للتأثير فى الرأى العام، من خلال ما يسمى محور الإعلام الإلكترونى.

وأشار إلى أن نيابة أمن الدولة وجّهت إلى «القصاص» ومتهمين آخرين مقبوض عليهم ضمن خلية، تهم محاولة تعطيل الانتخابات والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون والدستور، واعتماد خطة لنشر الشائعات داخل المناطق الشعبية، بهدف الحشد ضد عملية الإصلاح الاقتصادى، التى تمت، والتأكيد أن مقاطعة عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستؤدى إلى التراجع عن تلك الإصلاحات.
وتابع أن الخطة اعتمدت تقديم الدعم المالى المخصص لتنفيذ الخطة خلال الشهور الماضية، لبث الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، وإنشاء مواقع إخبارية تخدم أفكار الجماعة الإرهابية، موضحًا أن أجهزة الأمن نجحت خلال السنوات الماضية فى تضييق الخناق على محور الإعلام الإلكترونى، الذى كان يستهدف مؤسسات الدولة، من خلال القبض على عدد من اللجان الإلكترونية التى تلقت تمويلًا تجاوز ٥٠ مليون جنيه شهريًا، على مدى السنوات الأربع الماضية.
ولفت إلى أن التمويل كان يشمل الصرف على نحو عشرة آلاف عنصر إخوانى، مدرجين تحت ما كان يسمى «الميليشيات الإلكترونية»، التابعة للجماعة، جناحى «محمود عزت ومحمد كمال»، ونجحت الأجهزة الأمنية من خلال وحدات تتبع الجريمة الإلكترونية فى غلق مئات الصفحات الهدامة التى كانت تركز على نشر الشائعات واستخدام «سيرفرات» أو خوادم خارجية لنشر الأخبار عبر مواقع تم تصميمها خصيصًا لهذا الغرض.