«الشحات»: الفتوى صناعة فقهية.. وتطلب علم الأحكام رواية ودراية
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، نعيش في عصر كثُر فيه المُفتُون أفرادًا وجماعات، في تنافس محموم على تصدر المشهد في سباق غير مسبوق على اختطاف الفتوى من مؤسساتها، ومن أهلها من خلال ما أتاحته تكنولوجيا العصر.
وأضاف الجندي، وبرغم أن الأغلبية منهم على غير استحقاق لإصدارها، وفي تغييب لمقاصدها الشرعية والحياتية، وكان عليهم أن يعرفوا حقيقتها ودورها، وأن يدركوا خطورة استلابها من أصحابها، وعدم التقدير السديد لواقعها، لذلك فإن عليهم أن يعلموا علم اليقين أن نقطة البدء هي الوعي بأن الفتوى صناعة فقهية تضبط مسيرة حياة الفرد والمجتمع، وفقًا لحكم الله في المسألة، وفيها يقوم المفتي بالرد على سؤال المستفتي، لبيان وتفهيم الحكم الشرعي في القضية المعروضة، فهي كالبوصلة التي ترشده إلى الطريق الصحيح، وتنأى عن الخروج عن حكم الشرع الإسلامي.
وأوضح، خلال بحث قدمه إلي دار الإفتاء في مؤتمرها الأخير " دور الفتوى في استقرر المجتمعات " أن الفتوى هي صناعة لها مقوماتها فلا تصلح مِنْ كُل مَنْ دَرَسَ العلم الإسلامي، وإنما تتطلب الفقيهَ المؤهل والمتمرس بعلم الأحكام رواية ودراية، ومعرفة بالقواعد الحاكمة لتبليغ الحكم الشرعي، ومقاصد الشريعة في الدين والحياة.
ونوه الجندي، إلي أنه لم تكن الفتوى بهذا التحديد صناعةَ كلِّ أحدٍ ولا مجردة عن ظروف الزمان والمكان والأحوال، بل هي نتاج كل ذلك، وبقدر التزام صاحبها بذلك تكون وفق مراد الشرع، فهي تأتى بالعلم بنصوص الأحكام في القرآن والسنة ومواطن الإجماع، دون معرفة الواقع والحالة المستفتَى فيها.
وأشار، إلي أنه فقد ثبت وصح أن الفتوى لا تصدر إلا عن مسلم، توفرت لديه الملكة الفقهية من خلال معرفة النص، وتنزيله على المسألة، وفي القضايا الجديدة تحتاج إلى أصول المقايسة الصحيحة، بإجراء التسوية بين الأصل المنصوص عليه، والفرع في الواقعة الجديدة، بعد التحقق من العلة المشتركة بينهما، التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا.
