التأمينات والعدل تناقشان قانون الجمعيات الأهلية الجديد

قال الدكتور طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تصريحات خاصة "للدستور": إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيتم مناقشته مع مع وزارء التأمينات الاجتماعية والعدل والاتحاد العام للجمعيات الأهلية

والمجتمع المدنى خلال الاسبوع المقبل لتقريب وجهات النظر بين القانون التى وضعته الحكومة والاتحاد للوصول إلى الصيغة النهائية لإعداد مشروع القانون الجديد الذى يهدف الى مصلحة الجمعيات الأهلية ووضع ضوابط للتمويل الاجنبى والمنظمات الاجنبية وكل نشاط اهلى يدخل فى تطبيق قانون الجمعيات الاهلية للسماح لها فى مزاولة نشاطها من خلال وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية سواء لفترة مؤقتة او محددة.

وأشار عبد القوى أن "جماعة الإخوان المسلمين" لابد خضوعها إلى القانون أسوة بالمؤسسات الأهلية وتقنين أوضاعها للكشف عن  مواردها المالية وأوجه التمويل لها مثلها مثل أي جمعية او مؤسسة اهلية حتى يتم محاسبتها وهى حاليًا لم تخضع للقانون لافتًا الى الشركات المدنية التى تعمل فى نشاط حقوق الانسان لابد ان تخضع للقانون الجمعيات الاهلية  وهى التى اثيرت حولها ازمة التمويل الاجنبى خلال الفترة الماضية.

واوضحت ماجدة عبد الحليم مدير الادارة المركزية للجمعيات الاهلية بالوزارة ان المئات من الجمعيات الاهلية حصلت على موافقات من وزيرة التامينات للحصول على تمويل اجنبى ولم يكن هناك تعسف ضد اى جمعية اهلية تنطبق عليها الشروط والكشف عن الحسابات الختامية ونشاطها مفعل وعقد جمعية عمومية خلال عامين وعدم ارتكابها اى مخالفات جسيمة ولا تهدد الامن القومى كاشفة ان حجم الجمعيات الأهلية وصلت حاليًا نحو38الف جمعية.

وأضافت ان الجهات المانحة الأجنبية تاتى من دول عربية واجنبية مثل اليابان والصين وامريكا وسويسرا.