مخلفات المصانع تسمم "نيل قنا"

تنتشر المصانع بمحافظة قنا رغم تميزها بأنها محافظة زراعية لمحصول قصب السكر والطماطم والقمح وذلك بسبب المناخ المناسب لتلك الزراعات ومع ذلك فإن المصانع التي تتعدى على مياه النهر تسبب كارثة بيئية حيث تحتوي مدينة قوص جنوب قنا على شركة الورق المصرية التي تقوم بصناعة الورق وتعمل على مخالفة القانون بصرف المخلفات الصناعية بمياه نهر النيل.

ويدخل مصنع السكر ايضا ضمن المصانع والشركات المخالفة لقانون البيئة بصرف مخلفاته الصناعية على مياه النهر وتمشل مدينة نجع حمادي مصنع للسكر يقوم ايضا بطرح المخلفات الصناعية بنهر النيل ودشنا شمال قنا تحتوي على مصنعين احداهما للسكر والاخر للفيبربورد الذي يطرح مخلفاته الصناعية على ترعة الكلابية التي تغذي الاراضي الزراعية ويتم ضخها بمياه نهر النيل وهو يعد مخالفة للقانون.

المخالفات البيئية للمصانع بقنا
اصدر جهاز حماية البيئة تقريراً خاص بشان مدى مطابقة العينات التي يتم سحبها من المآخذ لمطابقتها للمواطفات طبقا للمعايير الواردة بالقوانين المنظمة للصرف الصناعى على المجارى المائية، وطبقاً لقرار المحافظة رقم «204 لسنة 2014».

وتبين مخالفة تلك المصانع فيما يخص الصرف الصناعي، وتم عقد اجتماع يضم المختصين من جميع المصانع المطلة على نهر النيل، وتم الاتفاق فيه على توفيق أوضاعهم البيئية فيما يخص الصرف الصناعى من خلال استكمال المنظومة الخاصة بهم أو إنشاء محطة معالجة فى الظهير الصحراوي.
وزارة الري والموارد المائية ودورها في ازالة التعديات على نهر النيل.

قامت مديرية الري والموارد المائية بقنا بازالة عدد من المخالفات والتعديات النيلية بلغت مايزيد عن 1378 مخالفة خلال اخر 3 اشهر من نهاية عام 2015 وبداية عام 2016 وجاءت متنوعة مابين ردم وزحف ومباني علاوة على مايزيد عند 28 محضر ضد العائمات السياحية المخالفة للبيئة لصرفها في مياه النهر كما تم التعامل مع عدد من المخالفات وفقا للقانون رقم 13 لعام 1984 وهناك مخالفات تم التعامل معها برد الشيء لاصله " وهو تحديد غرامه مالية تقدر بعد ازالة المخالفات والتعديات النيلية .
البقع الزيتية النيلية.

شهدت مياه نهر النيل بقنا وقائع عدة خاصة بظهور بقع زيتية بمناطق مختلفة كانت مصادرها المصانع الخمس بالمحافظة على مرات مختلفة قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز حماية النيل والبيئة وغيرها من الجهات المنوطة بذلك بتفتيت تلك البقع ومعرفة مصدرها ، وتحررت محاضر بيئية ضد هذه المصانع في السابق ولم تكن اكثر جدية في وقف هذه المخالفات او منعها.

انتشار الامراض عقب التعديات على مياه نهر النيل
وطرح المصانع لمخلفاتها الصناعية بمياه نهر النيل الذي يؤدي لاختلاط المياه بمواد كيماوية تتسبب في تلف وتآكل الكبد والفشل الكلوى وهي الامراض التي انتشرت بين اهالي المحافظة بشكل عام ومدينة قوص بشكل خاص لخطورة مصنع الورق الذي يعد ممثلا لأكبر خطورة على الاهالي من بين المصانع الخمس حيث تراوحت النسبة في الاونة الاخيرة من 25% إلى 41,8 % وهو ما يهدد ما يزيد عن 300 الف نسمة في نطاق المدينة وتلوث المياه يتسع ليشمل المدن المجاورة ليتجاوز عدد المهددين بتلك الامراض ما يزيد عن مليون و400 الف نسمة في معدل المناطق المجاورة اجمالا اضافة إلى سكان المحافظة المحاصرون بالمصانع الخمس.

دور الدولة في الحفاظ على مياه النهر وفقا للقانون
وتعد المادة " 44 " من الدستور المصري تنص على أن "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمة أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

كما تنص المادة "30" على أن "تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وقام وزيرالبيئة بتوجيه تعليمات بأنه من أول يونيو الماضي 2015 سيتم فرض عقوبات شديدة ضد أي مصنع يصرف مياه ملوثة على نهر النيل في نطاق محافظتي قنا والأقصر، وذلك طبقا لكميات المياه المنصرفة من تلك المصانع ، وكذلك محاسبة المصانع على كميات المياه المستهلكة من النيل في حالة وجود تلوث خارج منها.

القاء المخلفات بنهر النيل
يقوم كثير من المواطنون اثناء قضاءهم بعض الوقت على كورنيش النيل باصطحاب التسالي والمأكولات والمشروبات وعند الانتهاء يلتفت عن ذات اليمن وذات الشمال ليرى من يراقبه ثم يلقي بمخلفات الطعام والشراب المتبقية بمياه النهر دون ان يتردد واثناء مرور السيارات على كوبري قنا الممتد فوق مياه نهر النيل يقوم كل من يحمل بيده شيء من القمامة لا يملك القاءها بالسيارة فيسرع بفتح زجاج السيارة ليلقي بها في مياه النهر بالمخالفة للقانون .

وعلى صعيد اخر يقوم عدد من المواطنين بالقاء الحيوانات النافقة بالمصارف والترع الممتدة من مياه النهر لري الاراضي الزراعية وهذا الامر يعم على تلوث المياه بشكل مباشر مع انتشار الحشرات والروائح التي تزيد من انتشار الاوبئة والامراض تارة وتهديد حياة الاطفال الصغار الذين يذهبون لتلك المصارف للعب واللهو والسباحة تارة اخرى .