النائبة هبه شاروبيم: التعليم أمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن

استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة المقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأكدت النائبة في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقًا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على: "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وشددت النائبة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالي بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه.

أولها: التوحيد والمقارنة إذ توفر معايير الجودة العالمية إطارًا موحدًا يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمي.

وثانيها: تحفيز التبادل الدولي إذ تساهم معايير الجودة العالمية في تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات.

وثالثها: ضمان توافق البرامج التعليم الجامعي مع متطلبات السوق المحلي والعالمي، موضحة أن  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الإستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس ۲۰۲۳ - والتي كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهي التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادىء على اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.

وتابعت: لا شك أن إنفاذ تلك الإستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلًا رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعي.

وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لمصطلحي "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محليًا ودوليًا تعكس قدرتها على تطبيق إستراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة في وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهي مجموعة العمليات والإجراءات التي تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالي الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

وقالت النائبة هبد شاروبيم، إنه من المفترض أن يكون الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التأكد من تحقيق الإستراتيجية لأهدافها هو الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد والتي تم إنشاؤها بالقانون رقم (۸۲) لسنة 2006، فالهدف من إنشائها أن تكون إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.

وفي ضوء ذلك تسعى الهيئة في رؤيتها ورسالتها إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.