التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

أكد الدكتور جهاد ملكة، أستاذ العلاقات الدولية وباحث في الشئون السياسية لدى مركز التخطيط الفلسطيني، أن خطة عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود عاميت هليفي تتمحور حول تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على أن يُعطى للمسلمين مربع يشمل المسجد القبلي والمربعات القريبة منه مقابل أن يعطي لليهود المنطقة الشمالية بما فيها قبة الصخرة، بادعاء أنها أقيمت فوق الهيكل المزعوم، كما تشمل السماح لليهود بالدخول من جميع بوابات الأقصى دون مرافقة الشرطة متى شاءوا.

وأضاف ملكة في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه الخطة تزامنت مع الإعلان عن تشكيل لوبي يهودي في الكنيست الإسرائيلي يسعى لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، ومنح اليهود حقًا لأداء الطقوس الدينية فيه. 

وتابع: "بحسب هذه الخطة فإن الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى سيتم التخلص منها، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمكانة السياسية التي اكتسبتها المملكة منذ سنين، وهذا سوف سينعكس سلبًا على العلاقات الأردنية الإسرائيلية التي قد تصل إلى حد القطيعة.

وأوضح أن هذه الخطة إن تمت المصادقة عليها من الكنيست فإنها إعلان رسمي عن تقسيم المسجد الأقصى مكانيًا، وتغيير الوضع القانوني للقدس حسب القانون الدولي الذي يعتبر القدس أراضي محتلة ويحظر تغييره، لصالح  السيادة الكاملة على المسجد الأقصى، وطرد الوصاية الأردنية الهاشمية عليه.

ملكة يطالب القيادة الفلسطينية بالتحرك الجاد لدى مجلس الأمن والجامعة العربية

وأشار "ملكة" إلي أن هذا ليس هذا بالخبر الجديد، والكل  يعرف أن الوصاية الهاشمية أصبحت هامشية منذ احتلال القدس، ولا توجد سيطرة لا على القدس ولا المسجد الأقصى ولا حتى الكنائس، وما مخطط تقسيم الأقصى إلا أمرًا واقعًًا يعمل الاحتلال على تطبيقه بالقوة وبشكل تدريجي، كونه يتصدر قائمة الأولويات لدى الحكومة اليمينية المتطرفة، في ظل زيادة مطالبات اليمين الصهيوني المتطرف بضرورة تحقيق ذلك، وتصاعد وتيرة الاعتداءات والإجراءات التعسفية بحق مدينة القدس.

وشدد على أن الحكومة الفاشية في إسرائيل ترتكب حماقات ستجر المنطقة كلها إلى حرب دينية، لا تحمد عواقبها.

وطالب القيادة الرسمية الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري والجاد لدى مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف هذه الإجراءات العنصرية الموجهة ضد الوجود الإسلامي في القدس، لافتًا إلي أنه يجب على السلطة الفلسطينية، وبالتنسيق مع الحكومة الأردنية، طلب اجتماع عاجل للجامعة العربية ووضعها في خطورة الموقف، واتخاذ قرارات صارمة، تردع إسرائيل عن القيام بمزيد من الإجراءات والتراجع عن ما قامت به.