وزيرة التضامن: الإنفاق الاجتماعى زاد 9.5% فى 2022

ألقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع بداية أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًة أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم أجمع، تشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الظروف التي تزيد من صمودنا وتصميمنا لجعل القادم أفضل، وهذا مَا يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجاباً على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.

وأضافت القباج أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والاطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو  أمر في غاية الأهمية، مشددة على أن جمهورية مصر العربية هي من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، وَقَدْ انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل هذا الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي "تنمية الأسرة المصرية"، وصندوق تأمين الأسرة المصرية، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامج وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر.

وأفادت أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية؛ والحد من القطاع غير الرسمي، هذا بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فِي العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِي معدلات البطالة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في الكلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من جهودنا المتزايدة في الإصلاح، وفي إعادة بناء دولنا من الداخل وحمايتها من الخارج، ومن تنمية مواردنا وتعظيم الإنتاجية، وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية والتنمية لجميع الفئات دون أن يترك أحد خلف الركب، وكما تفرض هذه التحديات مخاطر عالية على استقرار الأسرة والمجتمع الإسلامي، فإنها تتيح أيضا فرصا لمزيد من التعاون بين الدول الإسلامية، لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا أثبت أن الخروج من الأزمات والتحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن، ونؤكد أَنَّ التنمية المستدامة، التي تتضمن الاستثمار في البشر والرفاه الاجتماعي، والنهضة الاقتصادية، لَا يمكن أَنْ تتحقق إِلَّا مِنْ خِلَالِ وجود سياسات اجتماعية عادلة، وإنفاذ نظام شامل للحماية والرعاية والتمكين.

واختتمت وزيرة التضامن كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء قائلة: "أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على تعاونها مع وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والجهات الوطنية الأخري للجهود المبذولة لتنظيم هذا الموتمر، ولخبراتهم الثمينة فِي دعم التكامل الاسلامي وتطوير رؤية إسلامية اجتماعية اقتصادية مشتركة، كما أتقدم كذلك بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وظهوره بهذا المظهر اللائق الذي يليق بجمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التوفيق والسداد بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للفئات الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية".