برلمانى: "الوطنى للتعليم" يسهم فى النهوض بالمنظومة وربطها بسوق العمل
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بتطوير ملف التعليم، باعتباره إحدى ركائز الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس بإحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب إلى الحوار الوطني يعكس حرص الرئيس على تحقيق حالة من التوافق حوله، في ظل مشاركة فاعلة من جانب الخبراء والمتخصصين.
وأضاف الجندي، أن الجلسة الحوارية التى سيتم عقدها ستتضمن بكل تأكيد عددًا من الرؤي والمقترحات التى من شأنها تحديد اختصاصات ومهام هذا المجلس وآليات تفعيل دوره لتحقيق طفرة ونقلة كبيرة في النهوض بمنظومة التعليم وربطها بسوق العمل، لافتًا إلى أن المجلس يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها.
وتابع أن المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، بالإضافة إلى وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكل أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن المجلس الوطني سيكون معنيًا بدراسة تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل لاستخدامها في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقًا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله، بالإضافة إلى متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
ولفت الجندي إلى أن المجلس سيكون معنيًا بوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وهى خطوة شديدة الأهمية من أجل تحسين التعليم الفنى الذي هو نواة النهضة الصناعية في مصر.