أستاذ اقتصاد: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الزراعة التعاقدية إحدى السياسات الزراعية الهامة التي انتهجتها الدولة المصرية، حيث صدر قرار جمهوري بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتم تفعيل تلك الزراعة لعدد من المحاصيل الاستراتيجية، والتي تعني هي الجمع بين المنتجين المزارعين والمصدرين والمصنعين والمسوقين وجميع الأطراف الأخرى التي ترغب في شراء المنتجات الزراعية على أن هذا الجمع في إطار عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف خاصة المزارع.

وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترانيوز»، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة وتضع المزارع نصب أعينها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على جعل الأسعار ليس إذعانًا أو عقود إذعان بل أسعار مجزية للمزارعين بشكل كبير، موضحًا أنه تم تفعيل الزراعة التعاقدية بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، إذ إنه في البداية كانت المحاصيل التصنيعية بنجر السكر وقصب السكر، ثم إضافة المحاصيل الاستراتيجية القمح، وبالتالي الذرة الشامية وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم ومحاصيل الأعلاف التي حدثت بها أزمات علي مستوى العالم خلال الفترة الماضية. 

الزراعة التعاقدية هى الجمع بين المزارعين والأطراف التى ترغب فى الشراء

وأوضح أن الفترة الأخيرة تشهد تزايد عوامل عدم التأكد في الاقتصاد الدولي مما يزيد من أهمية قطاع الزراعة بشكل كبير واعتبارات الأمن الغذائي، وهذا ما اهتمت به مصر بصورة كبيرة، وتم إعلان «أسعار ضمان» بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، وتم إعلان سعر 9 آلاف جنيه للطن من الذرة الشامية البيضاء، بينما 9 آلاف و500 جنيه للذرة الصفراء، 15 ألف جنيه لعباد الشمس، 18 ألف جنيه لفول الصويا.