رئيس «خطة النواب»: لا ضرائب جديدة على المواطنين فى موازنة العام المالى الجديد

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس بكل لجانه سيبدأ في مناقشة كل بنود الموازنة العامة للدولة من خلال توزيع موازنة كل قطاع على اللجنة الفرعية المختصة داخل مجلس النواب.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أنه ليست هناك زيادة في الضرائب المفروضة على المواطنين في الموازنة الجديدة، بل إن الموازنة ستشهد تخفيفا في الأعباء الضريبية على المواطنين.

وطبقا للمادة 124 من دستور 2014 المعدل في 2019، تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

 ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.