وزارة التخطيط: مصر ستتمتع بأقوى زخم استثمارى فى المنطقة خلال 2023

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حققت طفرة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي 2021-2022 بنسبة زيادة تجاوزت 90%، مع توقعات بأنه خلال عام 2023 وعلى المدى القصير والمتوسط، ستتمتع مصر بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، حققت التدفقات الاستثمارية للداخل نمو بنسبة 47%، بعدما ارتفعت لـ 20.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2021-2022 مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام السابق عليه، كما ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 5.2 مليار دولار لـ9 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها.

وأكدت الوزارة أن الحكومة تعطي الأولوية لمضاعف حصة  الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى إلى 65%، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع إعطاء أولوية للتركيز على 7 قطاعات رئيسية، وهي قطاع الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، الزراعة، فضلًا عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبى المباشر مع قطاعات الملية مما يسهم فى خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التافسية للاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات الحماية الاجتماعية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لتطوير التجمعات الريفية تحت مظلة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة". 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول جاء في إطار التعاون بين الجهات الثلاث بهدف تطـوير وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر والأفـراد الأكثر احتياجـًا في التجمعات والمناطق الريفيـة، مضيفه أن ذلك يتم من خلال مجموعـة مـن التدخلات التنمويـة.

وأشارت السعيد إلى أن البروتوكول يعكس كذلك التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، مشيرة إلى سعي مبادرة "حياة كريمة" إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل جوانب التنمية المستدامة المختلفة، موضحه أن "حياة كريمة" تمثل إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصـري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وذلك لإحداث تغيير ملموس لتكريس مجهودات العمل الخيري والتنموي كافة وتوحيـد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص كافة، للتصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، بالإضافة إلى سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.