الثلاثاء.. «المحامين» تنظم دورة فى الطب الشرعى والأدلة الجنائية
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة المحامين، الثلاثاء المقبل، برئاسة مقررها محمد كركاب، عضو المجلس، دورة في الطب الشرعي والأدلة الجنائية ودورها في كشف جرائم النفس والمال، تحت إشراف عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين.
تعقد الدورة بالتعاون مع رابطة الحقوقيين بأسيوط، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر رابطة الحقوقيين بأسيوط ويحاضر فيها الدكتورة رجاء محمد عبدالمعبود أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة أسيوط، والأستاذ عليان عبد الوهاب حسن كبير خبراء الأدلة الجنائية والتزييف والتزوير، ويحصل المشارك في الدورة على شهادة بالحضور واجتياز الدورة بالإضافة للحصول على المادة العلمية.
وكانت اللجنة الثقافية بالنقابة العامة للمحامين، نظمت في فبراير الماضي دورة تحت عنوان "الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ودورها في اكتشاف الجريمة"، بمقر نادي المحامين النهري بالجيزة، وشهدت إقبالاً كبيراً من المحامين كما نالت إشادات الحضور بشأن ما عرض بها من مادة علمية وقانونية.
فيما التقى نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، المستشار عمر مروان، وزير العدل.
بحث الاجتماع مشكلات عدة، أبرزها زيادة وفرض مقابل الخدمات المميكنة والنماذج المؤمنة، ورسوم استخراج الشهادات وغيرها من الرسوم، حيث أكد وزير العدل، أن مقابل الخدمات المميكنة والنماذج المؤمنة اختياري للمحامين وليس إجباريًا على الإطلاق، ووعد بتعميم التنبيه بذلك على أقلام الكتاب بالمحاكم، كما وعد بإعادة النظر في ربط رسوم الشهادات بعدد سنوات البحث.
وأكد حرص الوزارة على عدم إرهاق كاهل المواطنين بأعباء إضافية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتضافر جهود الدولة في تخفيف حدتها وآثارها على المواطن، رغم التكاليف الباهظة لميكنة وتطوير الخدمات من أجل تحسين الخدمات المقدمة، والتيسير على المحامين.
وتناول اللقاء مناقشة الاقتراح المقدم من "المحامين" لإحكام الرقابة على موارد النقابة وعلى الأخص دمغات المحاماة، وتوحيد الجهود لوضع آلية لمواجهة مافيا تدوير وتزوير الدمغات التي تستنزف أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.