«حشيش بـ9 ملايين جنيه وزواج عرفى».. العقوبة المتوقعة لـ البلوجر آية إيهاب

ما زالت قضايا «البلوجرز» والمشاهير تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وآخرها هي واقعة القبض على البلوجر الشابة آية إيهاب وعشيقها في شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
 

• تفاصيل القبض على آية إيهاب

كانت ألقت قوات الأمن القبض على البلوجر المصرية الشابة آية إيهاب، بتهمة حيازة 860 طربة حشيش بالتعاون مع شخص آخر قالت إنه زوجها عرفيًا، داخل شقتهما بالجيزة.

وتقدر قيمة الحشيش بأكثر من 9 ملايين جنيه، حيث تبين أن البلوجر وزوجها العرفي رامي يتخذان من شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام وكرًا لمزاولة مهنة الاتجار في المواد المخدرة.

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

• تحريات المباحث

وتبين من تحريات المباحث أن معلومات وردت للضباط بترويج أحد المشتبه فيهم المواد المخدرة الممنوعة، وبصدور إذن بتفتيش الشقة تم ضبط "رامي. أ"، وبتفتيشه لم يعثر معه على ثمة ممنوعات.

وبالدلوف داخل الشقة تبين أنها مكونة من 3 غرف وحمامين ومطبخ وصالون، وتبين وجود إحدى السيدات داخل الشقة وتدعى "آية إيهاب"، 22 سنة، دون عمل، ومقيمة بروض الفرج بالقاهرة، تم ضبطها.

وتبين أن المواد المخدرة تواجدت في غرفة نوم يوجد بها سريران، وعثر أسفل أحدهما على 3 أجولة وبداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة بنية اللون داكنة، تشبه جوهر الحشيش المخدر.

تم التحفظ عليها وحصرها، وعند العودة لديوان القسم وبتفتيش غرفة النوم الرئيسية عثر بداخلها على مبلغ مالي 408 آلاف جنيه.

وعثر أيضًا على هاتفي محمول ماركة أيفون هاتف محمول بترولي اللون وخاص بالمتهم "رامي. أ"، والثاني لبني اللون ملك المتهمة "آية إيهاب"، وعثر أيضًا على عدد 3 مفاتيح سيارات، سيارتان «bmw» الثالثة ماركة «toyota corolla».

• اعترافات البلوجر آية إيهاب

واعترفت البلوجر "آية إيهاب" والمتهم "رامي. أ"، بأن تلك المفاتيح خاصة بسيارات يمتلكانها، وتجارتهما في المواد المخدرة التي تصل إلى 860 قطعة كبيرة لجوهر الحشيش المخدر مع ثالث جارِ ضبطه.

- العقوبة القانونية
يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيّأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل مادي.