جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

خبير اقتصادى: إعلان الحكومة عن مقترحات البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات يسهم فى تنمية الصناعة

الصادرات
الصادرات

قال الخبير الاقتصادي أحمد سلامة، إن إعلان الحكومة عن مقترحات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي يحظى بأهمية متقدمة على أجندة الحكومة سيسهم في زيادة الصادرات المصرية.

 وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن البرنامج يستهدف زيادة في الصادرات المصرية كونها أحد موارد النقد الأجنبي ومرأة حقيقة لتنمية الصناعة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالصادرات يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يحقق للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي حوافز مهمة من أجل زيادة أرباحه.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، مقترحات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس، أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن دعم القطاع الصناعي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة، وفق خطة تركز على القطاعات التي تزيد من الصادرات المصرية إلى الخارج.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أنه يستهدف تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات وطنية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية، ووضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، لما لذلك من أثر إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، مع المحافظة على تحقيق استراتيجية التنمية الصناعية وتعميق الصناعة في القطاعات التصديرية، وتوطين الصناعات الإبتكارية وعالية القيمة.

وأضاف أن مقترح البرنامج يقوم على منح المصدرين نسبة المساندة الأساسية التي تتحدد وفقاً لنسبة المكون المحلي للمنتج المُصدر، بالإضافة إلى نسبة إضافية تم وضعها لتحفيز الصادرات إلى أسواق جديدة، أو التوطن في المناطق الجغرافية الأقل نمواً في مصر مثل الصعيد والمحافظات الحدودية.

وأعلن السفير نادر سعد أن البرنامج الجديد يعمل وفق محاور ترتبط بأولويات الدولة، ويتحدد على أساسها نسبة المساندة للصادرات، وتتضمن تعميق الصناعة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق المستهدفة.