وزير الطاقة الإماراتى: قطاع النفط سيشهد العديد من التحديات خلال 2023
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن قطاع النفط العالمي كان متزنًا خلال العام 2022 بفضل جهود تحالف "أوبك+" والقرارات الاستباقية المدروسة والتعامل مع المتغيرات بمهنية عالية، والتي أسهمت في استقرار الأسواق.
وأضاف، في تصريحات بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، أن قطاع النفط سيشهد خلال العام الحالي 2023 العديد من التحديات على المدى الطويل تتمثل في عدم وجود استثمارات كافية، ويجب أن يتم توجيه استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، مستبعدًا أن يشهد قطاع الطاقة على المدى القصير أي تحديات قد تؤثر على المشهد العالمي.
وأشار إلى أن القمة العالمية للحكومات منصة دولية لاستشراف مستقبل الطاقة التي تقود الإمارات فيه مجموعة من المبادرات العالمية، والتي تتزامن مع استضافة الدولة فعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، لتشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على جهود الدولة في مجال تحول الطاقة، إذ تعد سوق الكهرباء أحد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية التي تعمل على إنجازها الوزارة والتي تتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة المستدامة.
وقال إن حضور فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للقمة مثل تشريفًا لنا كون الدولة قدمت تجربة رائدة في التعامل مع التحديات على مستوى المنطقة.
وأضاف أن مشروع سوق الكهرباء يهدف إلى إنشاء سوق لتداول الكهرباء على مستوى الدولة، مع إمكانية التوسع خارج نطاق الدولة وتعزيز فرص تصدير الكهرباء للخارج.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية وهي أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تستهدف الوصول للطاقة النظيفة بنسبة 50% من مزيج الطاقة المستقبلي ورفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 40% في قطاعات الاستهلاك المختلفة، لذا تعد سوق الكهرباء أحد المسارات الاقتصادية المهمة المنبثقة من الاستراتيجية، والتي تسهم في رفع اقتصاديات القطاع وخلق فرص عمل جديدة.
وقال: "تماشيًا مع إعلان الدولة عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050 وإطلاق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين لدعم الحياد الكربوني" في قمة التغير المناخي COP26 في جلاسكو، يتوافق قطاع الطاقة في الإمارات مع التوجه العالمي الجديد نحو التحول في الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، ومن المتوقع أن تسهم كفاءة الإنتاج في قطاع الكهرباء إلى تخفيض التكاليف والانبعاثات الكربونية حتى عام 2030 والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف أن مشروع سوق الكهرباء يعد أحد المسارات الاقتصادية المهمة لمساهمة قطاع الطاقة في التنوع الاقتصادي وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة ضمن خطة الخمسين عامًا المقبلة.
وحول التوجه المستقبلي للدولة في قطاع الطاقة، قال معالي سهيل المزروعي، إن الوزارة تعمل على تطوير سوق الكهرباء بطريقة تسمح بالتوسع التدريجي للسماح بمزيد من منتجات وسلع سوق الكهرباء، وزيادة نسبة المشاركة في السوق وكمية التداول في الوقت نفسه، حيث من المتوقع لسوق الكهرباء عند اكتمالها المساهمة في تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء في الدولة بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها.
وعن التعديلات المتعلقة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 للوصول إلى الحياد المناخي، أوضح أنه بعد إعلان الدولة عن مبادرة الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 تم البدء بالمراجعة الأولى لاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والتي تم إطلاقها من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية وهي أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة.
وأضاف أنه جار مناقشة واعتماد مستهدفات مزيج الطاقة المستقبلي ورفع كفاءة الاستهلاك في قطاعات الاستهلاك المختلفة مع الشركاء الاستراتيجيين مع تحديد المسارات الاقتصادية المهمة المنبثقة من الاستراتيجية، والتي تسهم في رفع اقتصاديات القطاع وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن أهم التعديلات على الاستراتيجية هى الاستغناء عن نسبة 12% من الفحم النظيف كمصدر للطاقة ضمن مزيج الطاقة في 2050، والعمل على زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في خفض الانبعاثات الكربونية إضافة إلى العمل على الاستراتيجية الوطنية الهيدروجين، والذي سيكون له دور كبير في الصناعات الثقيلة، والتي تستهلك جزءًا كبيرًا من الطاقة الإنتاجية، فضلًا عن تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية من 70% إلى 100% بحلول عام 2050 وزيادة كفاءة الطاقة.
وقال إن دولة الإمارات تنعم بإمكانيات ضخمة من الطاقة الشمسية، كما أن انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية يسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدولة وقدرتها التنافسية بطريقة اقتصادية وبأسعار معقولة، حيث تتطلب الزيادة في مصادر الطاقة المتجددة ترقيات النقل والاستثمارات في تقنيات التخزين لتلبية متطلبات الطاقة بشكل موثوق ومع انخفاض تكاليف التخزين، بالإضافة إلى تسويق تقنيات التخزين طويلة الأمد، وسيلعب تخزين تقنيات التخزين طويلة الأمد دورًا رئيسيًا في إزالة الكربون من الشبكة بطريقة موثوقة وبأسعار معقولة.
وأضاف أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على استحداث القوانين والسياسات التي من شأنها أن تلعب دورًا كبيرًا في المرحلة المقبلة في تعزيز الطاقة أمن واستدامتها ومعقولية أسعار الطاقة للمرحلة المقبلة.