جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«زراعة البحيرة» تشدد على الحصر الدقيق لمساحات القمح ومرونة توزيع الأسمدة

بدر محمد بدر
بدر محمد بدر

قال المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى الاجتماع الذى عقد لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، بحضور الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، والدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون، والدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية، وبعض قيادات الوزارة، لمتابعة العديد من الملفات المهمة والتي على رأسها الانتهاء من حصر المساحة المنزرعة بالقمح، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول الصويا ومتابعة الأصول ومنظومة تحديث الري.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وكلف وزير الزراعة مديري المديريات، بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلي لزراعات القمح من على أرض الواقع.

وأشار إلى قرار الحكومة بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنيهًا للإردب، وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف المرور الميدانى لمنع التعديات، وإزالة أي حالة تعد في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعديين، للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء.

وأكد المهندس بدر محمد بدر، على أنه قد شملت تكليفات وزير الزراعة لمديري مديريات الزراعة، ضرورة تشديد الرقابة على ملف الأسمدة في الجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمرونة في توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات الزراعية.

كما أكد أيضًا على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للري الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التي تعود عليهم، فضلًا عن العمل على تيسير الإجراءات لتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث، وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.

كما تم التوجيه بأهمية تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى وتقديم خدمات تليق بالمزارعين، وأيضًا تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة بعد قيام الدولة بشراء هذه المحاصيل بأسعار مجزية، كما وجه بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة وفول الصويا بعد تفعيل الزراعة التعاقدية في هذين المحصولين اللذين يعتبران المكون الرئيسي للأعلاف، مؤكدًا على توافر التقاوي الجيدة المعتمدة للذرة والصويا، كما أشار إلى ‏ ضرورة متابعة كل أصول الوزارة كلٍ في نطاق محافظته لضمان استغلالها على الوجه الأمثل حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، وكذلك العمل على حل مشكلات المزارعين أولًا بأول.