جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

لبنان: 40 نائبًا يطالبون بمتابعة التحقيق فى «انفجار ميناء بيروت»

انفجار ميناء بيروت
انفجار ميناء بيروت

طالب 40 عضوًا بمجلس النواب اللبنانى بمتابعة التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت البحرى من النقطة التي وصل إليها والإسراع في إصدار القرار الاتهامى وإحالته الى المجلس العدلى، مؤكدين أن أي ملاحظات على عمل قاضى التحقيق أو أى قرار يتخذه إنما يقدم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية النهائية والحصرية فى الفصل بالملف بكل مراحله وتحقيقاته.

جاء ذلك في بيان بعنوان "نداء 27 يناير 2023، موجه من المجلس النيابي"، وقع عليه 40 نائبًا من نواب "قوى التغيير" و"المعارضة" بمجلس النواب، وذلك عقب اجتماع موسع عقد في مجلس النواب لمناقشة آخر المستجدات القضائية فى البلاد.

ودعا النواب إلى المحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز (النائب العام) بلبنان القاضي غسان عويدان، بسبب ما قام به مما وصفوه بمخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري وإخلاء سبيل محبوسين من دون صلاحية، مؤكدين رفضهم أي مساس بصلاحيات قاضي التحقيق خصوصا ما طرح حول إشراك أي قاض احتياطي بملف عكف على إعداده قاضٍ لا يزال معينًا للتحقيق فيه.

وأكد النواب أن مدعي التمييز تنحى سابقًا عن القضية، معتبرين أن عودته تعد انقلابًا على أبسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول إلى العدالة، كما طالب النواب وزير العدل مصارحة الشعب بما أصاب القضاء وكيفية معالجة الاختلال الذي أصابه.

واعتبر النواب في بيانهم أن الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح يوم الأربعاء الأسود، على حد تعبيرهم، إنقلابًا مدمرًا، عبر قرارات ووسائل فاقدة للشرعية، وفقًا للبيان، مشددين على أنهم لن يرضخوا لتلك القرارات إطلاقا وسيواجهونها بشتى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة، مستندين إلى التفاف شعبي يتوق إلى تكريس العدالة وإقامة دولة القانون.

وقال النواب في بيانهم: "ما تعرض له قاضي التحقيق منذ تعينه وحتى تهديد شخصه وتعريض السلم الأهلي في البلاد للخطر هو خير دليل على الإرادة الواضحة بعرقلة التحقيق وتغييب العدالة، ولم ينتهِ هذا الأمر فصولا إلا بتعطيل إصدار التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل وزير المال ووزير العدل".
واستنكر النواب التعرض للشعب وممثليه في مشهد وصفوه بأنه لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة، داعين إلى فتح تحقيق فورا لكشف الاعتداءات التي وقعت أمس وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسئولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم.

وحذر النواب من مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية في ظلّ ما وصوفوه بالانهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الاقتصادي والإجتماعي والإنساني المترافق مع الوضع القضائي الحاصل حاليا.

وأعلن النواب عن التزامهم بأحكام الدستور خصوصا المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحة على أنه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية بشكل متواصل دون انقطاع حتى تحقيق هذه الغاية ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ معتبرين أن هذه النصوص تلزم النواب دستوريا بالبقاء داخل المجلس النيابي منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31 أكتوبر الماضي.

وقع على البيان النواب ملحم خلف، ومارك ضو وميشال الدويهي ونجاة صليبا وفراس حمدان وإبراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان وياسين ياسين وسامي لجميل وإلياس حنكش وسليم الصايغ ونديم الجميل وميشال الضاهر وميشال معوض وفؤاد مخزومي وأشرف ريفي وأديب عبدالمسيح وجورج عدوان وستريدا جعجع وغسان حاصباني وجورج عقيص وفادي كرم وسعيد الأسمر ونزيه متى وكميل شمعون وغياث يزبك ورازي الحاج وملحم الرياشي وشوقي دكاش وأنطوان حبشي وإلياس إسطفان وبيار بوعاصي وزياد حواط وإيلي خوري وغادة أيوب وجهاد بقرادوني ونعمة أفرام وجميل عبود وإلياس جرادة ووضاح الصادق.