وزيرة البيئة: نعمل على إنشاء وحدة لدعم الاستثمار البيئي والمناخي

شددت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن مصر كان لها رؤية استباقية في الدعوة إلى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي في مؤتمري المناخ والتنوع البيولوجي، ليكون أحد أهم النتائج أن نصل إلى اعتماد صندوق الخسائر والأضرار للتغيرات المناخية وآخر للتنوع البيولوجي؛ لخلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية.

وأوضحت أن مصر تستكمل الطريق في مؤتمر المناخ القادم بدولة الإمارات بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة على بدء أولى جلسات العمل مع الرئاسة الألمانية في أوائل فبراير القادم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد، والنائبة نهى زكي، وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، وذلك لاستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الإنجازات التي تمت على المستوى الوطني، حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية بين الجهات التي شاركت بمؤتمر المناخ على مستوى الجمهورية للتعريف بنتائج المؤتمر، والعمل على حشد جهودهم في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لأنها الإطار العام لتحقيق أهداف مصر في التصدي لآثار التغيرات المناخية، كذلك تعمل الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع البيئي، وخاصة بقطاعات المخلفات الزراعية، حيث لدينا ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا، وتم وضع استراتيجية لإدارة تلك المخلفات توضح أماكن تواجدها وطرح فرص الاستفادة منها في القطاع الخاص، والاستثمار فيها وتدويرها وتحويلها إلى قيمة مضافة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي لدعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص، كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس القادم لإعطاء فرصة للمحافظات لطرح ومناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28.

وأعلنت وزيرة البيئة عن البدء في أول خطة وطنية للتكيف؛ لتكون داعم أساسي للحصول على تمويل لمشروعات التكيف بالتعاون مع الشركاء على كافة المستويات من القطاع الخاص والحكومة والمستثمرين والشباب والجمعيات الأهلية لدعم التكيف والبحث عن الجزء الاستثماري فيه، وكيف نجعل تلك التدخلات مربحة وجاذبة لدخول القطاع الخاص للاستثمار فيها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن حزمة المشروعات البيئية تعكس أولوياتنا الوطنية بخطة المساهمات المحددة وطنيا، وكما أنها تعطي رسالة للعالم على تنفيذ مشروعات قادرة على التكيف مع تغير المناخ، لذلك تم وضع فكرة مشروعات برنامج نوفي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ليعكس البرنامج أسلوب الربط بين البيئة والاحتياحات الإنسانية، حيث يتم الربط فيها بين مشروعات الطاقة والزراعة وتحلية المياه، وقد تم الحصول على تمويل يقدر بحوالي 500 مليون دولار لدعم استبدال ١٠ جيجا وات من الطاقة التقليدية بطاقة جديدة ومتجددة، وهي جزء من خطة المساهمات الوطنية لمصر بحلول عام 2030 ولجذب استثمارات القطاع الخاص وهي مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزيرة البيئة على قيام الدولة بدعم المشروعات البيئية، ووضع حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار ليتم تشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات الوطنية، وتم اختيار أول أربع مجالات وهي الطاقة الجديدة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكافة أنواعها والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما أن هناك دعم للاستثمار في مجالات أخرى لتقام الصناعات والاستثمارات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بدعم الاستثمار البيئي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بحوالي 350 مليون يورو لدعم قطاع الصناعة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، ووقف الصرف الصناعي على نهر النيل وإعادة استخدام المياه مرة أخرى، والوقود البديل ليتم منح قرض بفائده منافسة تقدر بحوالي 2.5% فائدة مع تقديم منحة لا ترد تقدر بـ 20% من قيمة القرض من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار.

وقد أعرب النواب عن فخرهم وسعادتهم بهذا المشهد العالمي لمصر، موجهين الشكر والتحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وإخراجه بالشكل الذي يشرف مصرنا الغالية، وفي مقدمتهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب وزارة الخارجية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في هذا الإنجاز.

ولاسيما أن جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد والنائبة نهى زكي، وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم  رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، وذلك لاستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.