وزيرة التخطيط: مصر تستهدف الوصول إلى 50% مشروعات خضراء العام المقبل
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤتمر الأطراف COP27، الذي عقدته مصر نوفمبر الماضي كان قمة "التنفيذ"، الأمر الذي تم التعامل معه بجدية من قِبل الحكومة المصرية بأكملها في التحضير للمؤتمر وأثناءه وبعده، مشيرة إلى إطلاق مصر خلال المؤتمر العديد من المبادرات التي تسعى إلى ترجمة مجرد التعهدات إلى إجراءات ملموسة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة تسريع الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري، والمنعقدة ضمن فعاليات النسخة الـ53 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية.
وتابعت السعيد أنه على المستوى العالمي الكلي، تم التوصل إلى اتفاق جيد فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، وما تم تحقيقه في قضية التمويل المرتبطة بآثار تغير المناخ على الدول الضعيفة التي تواجه بالفعل تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة، موضحة أن تلك التحديات تتضمن بما في ذلك ارتفاع مستويات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف الأسس الاقتصادية.
وأوضحت السعيد أن التكيف يمثل مجال اهتمام واسع بسبب الشعور بآثار تغير المناخ أكثر حاليًا، مؤكدة أهمية تعزيز التكيف والمرونة لتقليل الخسائر المستقبلية، مشيرة إلى وجود فجوة تمويل التكيف وتزايدها، وأن آليات التمويل المتاحة إلى حد كبير تضيف مستويات ديون للدول النامية المرتفعة بالفعل.
وبالحديث عن المستوى الوطني، أشارت السعيد إلى إطلاق مصر لبعض المبادرات خلال COP-27، والتي كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رائدة في العديد منها، مشيرة إلى إطلاق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، والتي تسعى إلى تكرار قصة نجاح مصر التي أظهرها مشروعها الضخم متعدد الأبعاد للقضاء على الفقر الذي يستهدف أكثر من نصف إجمالي السكان الريف، موضحة أن الهدف الأساسي هو أن تعمل كل حكومة إفريقية مع شركاء مختلفين لتحسين نوعية الحياة في 30٪ من أكثر المناطق ضعفًا وفقرًا بحلول عام 2030، بطريقة مراعية للمناخ.
كما أشارت السعيد إلى "مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية"، موضحة أن المبادرة تسعى إلى تحويل قصة نجاح وطنية إلى قصة نجاح عالمية، بهدف زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية إلى 30٪، متابعة أن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 50٪ مشروعات خضراء بالخطة الاستثمارية بحلول العام المقبل، وأضافت السعيد أن تلك المبادرة تدعم نظام حوكمة قوي لضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها، متابعة أن المنظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم الفني للدول في هذا الصدد.
وأشارت السعيد كذلك إلى "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، والتي تنبثق من الاعتراف الحقيقي بأن التنمية والتغيير يبدآن على المستوى الأساسي المحلي، مضيفة أن تلك المبادرة شبيهة بالمنافسة تسعى إلى دمج الابتكار وزيادة الوعي في العمل المناخي.