جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بقيمة 461 مليار دولار.. الميزان التجاري العربي يسجل فائضًا خلال 2022

الصادرات
الصادرات

قالت المؤسسة العربية للضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إنه كمحصلة لارتفاع قيمة صادرات الدول العربية من السلع والخدمات عن واردتها خلال عام 2022، واصل الميزان التجاري العربي للعام الثاني على التوالي بعد جائحة كوفيد 19 تحقيقه لفائض بلغت قيمته 461 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 141% مقارنة بعام 2021. 

وأضافت المؤسسة، في تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن 9 دول عربية جميعها نفطية فائضًا في ميزانها التجاري خلال عام 2022، حيث ساعدتها أسعار النفط المرتفعة والنمو القوي لناتجها المحلي الإجمالي على تعويض الآثار السلبية لارتفاع أسعار الغذاء وتصاعد أسعار الفائدة العالمية خلال عام 2022، بل تحول الميزان التجاري الجزائري من عجز قيمته 2.5 مليار دولار عام 2021إلى فائض قيمته قيمته 12.7 مليار دولار عام 2022. 

وتابعت المؤسسة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن السعودية تصدرت المرتبة الأولى عربيًا محققة أعلى قيمة فائض في الميزان التجاري بلغ 195 مليار دولار تليها الإمارات بفائض بلغ 129.7 مليار دولار، وتراوح الفائض في الدول السبع الأخرى ما بين 71.4 مليار دولار في قطر و 9.7 مليار دولار في البحرين. 

وحققت 12 دولة عربية تحسنًا في أداء ميزانها التجاري إما من خلال زيادة حجم الفائض، أو من خلال التحول من العجز إلى الفائض كما في الجزائر أو من خلال تقليص العجز في 3 بلدان عربية. 

ومن المتوقع أن يواصل الميزان التجاري العربي تحقيقه لفائض خلال عام 2023، رغم تراجع حجمه ليصل إلى 354.1 مليار دولار، تزامنًا مع توقعات بتراجع حجم الفائض في 8 دول نفطية، مع استمرار عجز الميزان التجاري في 11 دولة أخرى.