3.3 مليار دولار صادرات «الصناعات الهندسية» خلال 11 شهرًا من 2022
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 10%، لتسجل 3.321 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 مقارنة بـ3 مليارات دولار لنفس الفترة عام 2021.
وذكر التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أبرز القطاعات التي ارتفعت صادراتها خلال أول 11 شهرًا من 2022 مقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي الكابلات، التي حققت ارتفاعًا بنسبة 33%، ومكونات السيارات ارتفعت 15%، والأجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 5%، والآلات والمعدات حققت 128%.
وأشار تقرير المجلس التصديري إلى أن الصناعات الكهربائية والإلكترونية حققت زيادة 2%، في حين حققت صادرات وسائل النقل زيادة بنسبة 14%، وسجل تشكيل المعادن قفزة ملحوظة بنسبة 96%، وحققت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات زيادة 91%.
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي أوروبا (المملكة المتحدة- فرنسا– ألمانيا- التشيك– إسبانيا- إيطاليا- مالطا- هولندا)، وآسيا (السعودية– الإمارات- الكويت- الأردن– لبنان- عمان)، وإفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا- كينيا- غانا- كوت ديفوار)، أسواق أخرى (أمريكا- الأرجنتين- البرازيل).
من جهته، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في إفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى مائة مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأكد على تركيز المجلس على السوق الإفريقية خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الإفريقية واعدة جدًا بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الإفريقية.
وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة، وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
وأشار إلى أن المجلس لدية ورقة عمل واضحة تشمل كل التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، والتي يمكن طرحها للنقاش من أجل زيادة الصادرات الهندسية، وزيادة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية.