المدن الجديدة.. استثمارات تتخطى تريليون جنيه وفرص عمل فى الصعيد

استطاعت المدن الجديدة أن تحتوي آلافًا من أيادي المصريين لتسهم في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل، إذ انخفضت معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6% عام 2021، كذلك الاستثمارات، فقد ساهمت تلك المدن في زيادة معدلات الاستثمار بصورة ملحوظة خاصة في مناطق كانت تعاني محدودية الاستثمار أبرزها مدن الصعيد.

وحسب وزارة الإسكان ارتفع الاستثمار من 9% عام 2014 إلى 25% عام 2021، كما أكد وزير الإسكان، أن إجمالي الاستثمار بمدن غرب القاهرة في الفترة من 2014: 2021، بلغ 130 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 35 مليار جنيه بما نسبته 27% لمدن الأجيال السابقة (4 مليارات جنيه في قطاع الإسكان – 22 مليار جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 7 مليارات جنيه في قطاع المرافق)، و95 مليار جنيه بما نسبته 73% لمدن الجيل الرابع (75 مليار جنيه في قطاع الإسكان – 8 مليارات جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 9 مليارات جنيه في قطاع المرافق).

تريليون جنيه استثمارات 

وحسب نائب وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، المهندس خالد عباس، فإن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة قد تخطى تريليون جنيه حاليًا.

كما أن هناك 18 مشروعًا بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين، على مساحة 24 ألف فدان، ويتم تنفيذها على مدى 10 سنوات، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل.

فرص عمل في الصعيد 

قبل عام 2014، كانت نسبة الاستثمار 9% فقط من إجمالي الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق تتجه إلى الصعيد، لعدم وجود حوافز تشجع الاستثمار، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، والقضية الثانية، تتمثل فى الانعزال المكاني، حيث ضعف الارتباط ما بين نطاقات التنمية شرق وغرب النيل، وصعوبة التنقل بين ضفتى النيل، وهذا يمثل عائقا كبيرا أمام حركة التنمية، وكذا بسبب تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، لذلك سعت الدولة لجذب السكان إلى المدن الجديدة لتوفير الأنشطة الاقتصادية، وتصحيح الخلل القائم فى توزيع السكان، ورفع نسبة الحضر فى الصعيد، لأن الحضر هو قوة النمو الاقتصادى.

وبدأ العمل في تنفيذ عدد من التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد بلغت 14 مدينة جديدة "8 مدن جديدة قبل عام 2014 - 6 مدن جديدة بعد عام 2014"، إضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية، ويقدر عدد السكان المستقبلي للمدن الجديدة بالصعيد بـ9 ملايين نسمة.

واستهدفت خطة العمل في الصعيد بهذه المدن والمشروعات الجديدة فى توفير فرص عمل، خاصة العائدين من الدول العربية، وهو ما أدى إلى أن انخفضت معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6% عام 2021، بجانب تطور حجم الاستثمارات فى قطاع الإسكان والمرافق، حيث ارتفع من 9% عام 2014 إلى 25% عام 2021، إضافة إلى المشروعات القومية ذات العائد المباشر على المواطن، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي سيستفيد منها 77% من سكان الريف بالصعيد، فى 883 قرية، بـ8 محافظات، وتبلغ حصة قرى الصعيد 61% من إجمالي قرى المرحلة الأولى للمبادرة، لخدمة 12.4 مليون نسمة، بما نسبته 70% من سكان ريف الصعيد.

تأمين العمال داخل المدن الجديدة

ولم تنس الدولة حماية أبنائها من العمال الذين استعانت بهم لبناء المدن الجديدة في جميع محافظات مصر، فقد تم تسليم شهادات أمان لهم في عدد من تلك المدن كما تم تجميع العمالة من المشروعات المنفذة بمواقع أخرى، ونقلهم بالأتوبيسات، لتسلم تلك شهادات أمان.

ويأتي توفير تلك الشهادات بتكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار التغطية التأمينية للعمال. 

ميزانية مشروعات المدن الجديدة

وأشارت وزارة الإسكان إلى التطور في ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الفترة من 2014 - 2021، التي بلغت إجمالى 600 مليار جنيه، حيث ارتفعت إجمالي المصروفات على تلك المشروعات المختلفة التي تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة من 46.5 مليار جنيه في العام المالي 2014 /2015 إلى 145 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2020 /2021، هذا بالإضافة إلى 85 مليار جنيه موازنة وزارة الإسكان من الدولة.