«أبناء مصر»: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تنهي معاناة المواطنين

قال مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة إيجابية نحو إنهاء معاناة العديد من المواطنين الذين يحتاجون لتقنين أوضاعهم المخالفة في ضوء تشريع ميسر قادر على التعامل مع كافة المخالفات دون مماطلة أو تعقيدات.

وأكد بركات، في تصريحات صحفية، أن تعديلات قانون التصالح الجديدة تمنح العديد من الإجراءات الميسرة بشأن السماح بتقنين كافة المخالفات، فضلا عن المساعدة في زيادة دعم خزانة الدولة من خلال جباية مقابل التصالح، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة التي تمر بالعالم أجمع تحتاج كل دولة لزيادة مواردها من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي يوفره القانون الجديد بتيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

ولفت رئيس حزب أبناء مصر إلى أن التعديلات الجديدة اشتملت على العديد من المزايا الممنوحة للمواطنين، تزيد من فرص تشجيعهم على الإقبال لتقنين مبانيهم، دون أي تعقيدات أو مبالغة في الإجراءات أو رسوم التقنين، مشيرا إلى أن المبالغة وتعقيد الإجراءات أكبر مشكلتان كانتا تواجه المواطنين في ملف التصالح، الأمر الذي تداركه مشروع القانون الجديد وفور اقراراه سيتم الانتهاء، من ٨٠٪ من المخالفات الموجودة على مستوى الجمهورية.

كان وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.  

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع  المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.