البنك الدولى: استثمارات القطاع الخاص فى الأنشطة المناخية تساعد على تخفيف ضغوط المالية العامة
قال البنك الدولي، إن للقطاع الخاص دورًا محوريًا للتحول نحو مسار قادر على الصمود في وجه الصدمات ومنخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق إعادة التوازن لنموذج النمو في المغرب، وذكر البنك من قبل أنه من المتوقع أن يغطي التمويل العام معظم الاحتياجات الاستثمارية المحددة، فإن هناك مجالًا لاجتذاب المشغلين من القطاع الخاص فيما يتعلق بأنشطة وإجراءات تدخلية محددة مثل مياه البحر، والزراعة الذكية المراعية للمناخ والتغطية التأمينية.
وأشار البنك الدولي، في تقرير له، إلى أنه يساعد تخضير النظام المالي أيضـًا في توجيه الموارد نحو الأنشطة الصديقة للمناخ. وكخطوة أولى، ينبغي للمغرب أن ينظر في اعتماد تصنيف وطني أخضر.
وعلاوة على ذلك، يمكن إنشاء شركة آلية ضمانات او استثمارات عامة للحد من المخاطر واجتذاب الاستثمارات التجارية، وهو دور يمكن أن يلعبه جزئيًا صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي الذي أنشئ حديثًا.
ومن شأن تعظيم استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة المناخية أن يساعد في تخفيف الضغوط على المالية العامة، وستكون له أيضًا آثار إيجابية أوسع نطاقًا على الاقتصاد، ولتحقيق ذلك سيتعين على المغرب تخفيف القيود الهيكلية التي حالت دون دخول الشركات الخاصة إلى أسواق جديدة وتحقيق النمو المنشود، وهو أمر بالغ الأهمية أيضًا من أجل تسريع وتيرة نمو الإنتاج وخلق فرص العمل في المستقبل.