النقل النهرى بأسوان: إجراءات رادعة لغير الملتزمين بضوابط الإبحار
قال مدير عام الهيئة العامة للنقل النهري بأسوان، المهندس سامي البربري، إنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى إيقاف الرخصة لغير الملتزمين بخط السير المحدد أو ضوابط الإبحار والسرعات والتراكي والمغادرة الآمنة.
وأضاف مدير عام الهيئة، خلال اجتماع عقده مع قادة البواخر السياحية المتراكية بالمراسي السياحية بأسوان، أن الهيئة وضعت آليات محددة لضبط حركة سير الفنادق العائمة التي تقوم بالرحلات النيلية السياحية بين أسوان والأقصر، وذلك لإنهاء ظاهرة الشحوط للمراكب والعائمات السياحية خلال تلك الفترة بالتزامن مع السدة الشتوية.
وتناول الاجتماع الإجراءات الحازمة التي سيتم اتخاذها في حالة حدوث أية مخالفات أثناء الإبحار في الخط الملاحي؛ للحد من مشكلة الشحوط في مجرى نهر النيل لإتاحة المجال أمام الأفواج السياحية للاستمتاع برحلاتهم النيلية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالنمط والأسلوب المطلوب أثناء التراكي بالمراسي السياحية بكوم أمبو وإدفو، مع الالتزام بأولويات المرور والسرعات والتحرك أثناء الإبحار.
واستمع البربري- خلال الاجتماع- لمطالب ومقترحات قادة الفنادق العائمة بشأن كيفية التعامل مع مناطق الإطماء وفتحات الملاحة بكباري الأقصر وإدفو وكوم أمبو وأسوان الملجم من خلال تكثيف العواكس الفسفورية لتحقيق الإرشاد الملاحي.
وكان قد قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، تشكل نقلة نوعية وتشريعية هامة في مجال تعظيم الاستفادة من مجال النقل النهري بمصر.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كلا من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهرى دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها، وكذا إصدار تراخيص المراسى والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري، كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة ولمشغلى ومستخدمى النقل النهري، سواء الركاب أو البضائع.