«ريم» تستغيث بـ«الدستور» لحمايتها من «فضائح العريس المزيف»

عاشت «ريم»* ليالٍ مليئة بالوحشة وانعدام الأمان بعدما هددها شخص يدعى «أحمد» بفضحها، إن لم تستجب لمطالبه غير الأخلاقية، وهذا ما دفعها للتواصل مع «الدستور» لإيجاد حل.

بدأ الأمر عندما سهّلت سيدة تُدعى «أميرة»، التعارف بين «ريم» و«أحمد» بعدما علمت برغبة «ريم» في الزواج خصوصاً بعد انفصالها عن زوجها ورفضه الإنفاق على أبنائهما، وتمّ التعارف عن طريق «فيسبوك»، وبعدها استمرت الدردشة التي كانت فحواها- حسبما ذُكِر في محضر الشرطة- أنّ المدعو «أحمد»، والذي لم تستدل الشرطة بعد على اسمه الحقيقي، يريد سيدة للزواج والسفر سريعاً إلى كندا، وطلب من «أميرة» ترشيح فتاة «Open mind»، وبعد تعارفهما استفسرت «ريم» عن مفهومه لكلمة Open mind والتي تعني بالعربية «متفتحة العقل»، فقال لها «تلبس على مزاجي وتسمع كلامي في كل كبيرة وصغيرة»، وطلب بعدها أن تُرسل له صورتها، وبالتالي طالبته «ريم» بالطلب نفسه، ولكن بعدما أرسلت لها صورها سافرة وهي في الأساس منتقبة، كان رد «أحمد» عليها برابط بدلاً من إرسال صورة له، وضغطت «ريم» على الرابط ولم تجد صوراً مطلقاً، وأثار هذا علامة استفهام أو كما قالت هي لـ«الدستور»: «دماغي بدأت تشتغل»، ولكن المال والعيش الرغد، الذي وعدها «أحمد» به أخل بحواسها واستمرت في التواصل معه.

تمر الأيام والمحادثات مستمرة وكل يوم تزيد طلبات «أحمد» من «ريم» حتى وصل الأمر لطلبه منها صوراً عارية، وهو ما رفضته، فبدأ الشاب في تنفيذ وعيده وبالفعل نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما تسبب في فضيحة لها خصوصاً وأنّها تسكن في منطقة شعبية لا تعتاد فيها النساء على الظهور من دون غطاء رأس.

وتواصلت «الدستور» مع مصدر أمني لمعرفة الخطوات الصحيحة في طريق الحصول على حق «ريم»، وأكد ضرورة الاحتفاظ بتلك التهديدات ومن ثم الذهاب إلى مباحث الإنترنت في مديرية الأمن التابعة لها «إذا كانت تلك الجريمة وقعت عن طريق واتساب أو المكالمات أو الرسائل الهاتفية»، ثم تتوجه المجني عليها إلى مباحث الإنترنت بمديرية الأمن التابعة لها والتي بطبيعة الحال سترفق صوراً من المحادثات مع المحضر وسيتم تصعيد الأمر، لكن يجب على «ريم» متابعة المحضر أو توكيل محام عنها.

وفي الشق القانوني، قال المحامي خالد الأنصاري، إن المشرِّع في قانون العقوبات في مادته 327 شرع بالسجن لكل مَن هدد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو مَن هدد بإفشاء أمور أو هدد بنسب أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر.
كما نصت المادة رقم 306 مكرر (أ) على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مَن تعرَّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وبالإضافة إلى ذلك فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 شرع عقوبات بشأن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، فقد عاقبت المادة 25 من ذلك القانون كل مَن اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإجابة على سؤال كيف وصل إلى صورها الشخصية التي لم ترسلها إليه، أجاب مهندس تكنولوجيا المعلومات، رمزي عادل، والذي قال إنَّ الرابط الذي أرسله «أحمد» في البداية هو فيروس سهّل عليه السيطرة والتحكم في هاتفها النقال وبالتالي وصل إلى صورها الشخصية.

وأضاف «عادل» أنَّ هناك طرقاً للحماية من القرصنة، ومن ضمنها ألا يقوم المستخدم بفتح روابط لا يثق في مصدرها وإلا يتجول داخل مواقع لا يعرفها أو تثير الريبة في داخله، وختم تصريحه قائلاً إنّ القرصان أو الهاكر يعتمد على قلة وعي المستخدم ليسيطر عليه، وأكد أنه يمكن للقرصان حتى فتح الكاميرا الخاصة بالهاتف إذا تمكّن من فرض سيطرته على الجهاز.

وعن كيفية حماية المراهقين والفتيات من الابتزاز، قالت المدونة أيمي أباظة، متحدثة للأطفال والمراهقين، إن التصرف الصحيح في حالة طلب شخص بالغ أو حتى زميل من نفس سن الطفل صور أو تعرض لابتزاز إلكتروني وتهديد، ألا يستجيب حتى وأن كان أحد معارف أهل الطفل وعلى الوالدين تذكير الأبناء بهذا دائماً، لأن بطلبه هذا تأكد أنه ليس محل ثقة.

وأضافت أن العلاقات الإلكترونية علاقات هشة لا يمكن أبداً الوثوق فيها، خصوصاً إذا اجتمعت مع حداثة السن، لأنه من غير المنطقي طلب صور سواء عارية أو غيرها، ونصحت الصغار بإبلاغ الأهل فوراً، حتى وأن تم تهديدهم، وإخبار الأهل في حال إرسال الصور تحت التهديد، والتواصل مع مباحث الإنترنت لأن الشرطة ستقوم بحمايتك.

وأكدت أن مَن يفعل ذلك يحمي نفسه أولاً كما أنه يحمي ضحايا المبتز المستقبليين. وحثت الأطفال على التحدث بقوة وشجاعة، وجعلهم يدركون أن الجبان ليس الطفل بل المجرم المبتز في تلك الحالة.

وختمت تصريحها لـ«الدستور» موجهة كلامها للأهل في تأكيد أنهم مصدر الأمان للأبناء، وعليهم أن يكونوا على قدر الثقة بالإضافة إلى محاولات تقوية الثقة بين الأبناء والأهل، وكذلك على الوالدين الإنصات للأطفال لأجل بناء ملجأ أمان في حضور الوالدين خاصة عند الإحساس بالخطر، والصفح عند الخطأ مع توضيح الطريقة المثلى لكسب تلك الثقة وفتح نافذة الحوار.

اسم مستعار للحفاظ على خصوصية المدعية.