جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

أوضاع مخلة.. اعترافات تشكيل عصابة أجبرت الفتيات على الدعارة

ارشيفية
ارشيفية

حصلت «الدستور» على اعترافات عناصر عصابة تخصصت في الاتجار بالبشر وإجبار الفتيات على ممارسة الدعارة عقب تقيدهن وتصويرهن في أوضاع مخلة.

وقرر المتهم الأول خلال سؤاله بالتحقيقات بقيام زوجته المتهمة الثانية بإدارة مسكنهما في ممارسة أعمال الدعارة باستقطاب 4 فتيات وهم «ر. ش، ا.ا، ن.أ، ن.ا».

وأضاف بأن النسوة ليس لهم محل إقامة معلوم ومن مقيمي الشارع وقامت زوجته باستقطابهم للوحدة السكنية محل إقامتهم.

وأضاف بأن زوجته كانت تقوم بتشغيل سالفي الذكر في أعمال الدعارة مقابل إيوائهم وكذا مقابل المأكل والملبس وتقوم بتقسيم الأرباح الناتجة عن ذلك معهم.

وأضاف بأن المتهمة الثالثة أنجبت طفلا من أعمال ممارسة الدعارة، وتوفي نتيجة مرضه عن عمر ناهز 45 يوما وطلبت منه المتهمة الثانية إلقائه بالطريق، فقام هو والمتهم السابع بإلقاء الطفل على الطريق الدائري.

وأضاف بأن المتهمة الخامسة أنجبت طفلة من أعمال ممارسة الدعارة، وقامت بتسليمها لإحدى السيدات تعمل بسوق الخميس بالمطرية (المتهمة السادسة)، كما قرر بقيامه هو والمتهمة الثانية بتصوير المجني عليها (رحمة شقاوة) عارية عقب قيامها بالهرب منهم أكثر من مرة لتهديدها بتلك الصور والفيديوهات في حالة هربها مرة أخرى.

كما قرر بأن المتهمة الثانية هي من قامت بإحداث إصابته المجني عليهن جميعا.

فيما قررت المتهمة الثانية حال سؤالها بالتحقيقات بأنها كانت تقطن رفقة والدها إلا أنها تركته وانتقلت للسكن مع والدتها حيث أنهما مطلقين، وعقب ذلك تزوجت أحد الأشخاص وكان يعاملها معاملة سيئة وانتقل هو والدتها للسكن بمحافظة الإسكندرية وتركوها فكانت تقطن منفردة، وعقب ذلك بدأت والدتها في استقطاب الرجال من إحدى المقاهي بمنطقة العرب إلى الوحدة السكنية خاصتها لممارسة أعمال الدعارة بمقابل مادي وعقب فترة تعرفت على المدعوة «ر. ش».

وكانت تقوم الأخيرة باستقطاب الرجال لذات الوحدة السكنية مقابل حصول المتهمة نوران على جزء من المبلغ المالي محل تلك الممارسات غير المشروعة والبالغ 500 جنيه تقريبا في المرة الواحدة وعقب فترة قامت المتهمة الأولى باستقطاب المتهمة الثانية حتى تكون ذلك التشكيل.

وأضافت بأنه كان يتم استقطاب هؤلاء الرجال للوحدة السكنية دون تمييز، وبسؤالها عن واقعة وفاة الطفل نجل المتهمة الثالثة قررت أن المتهمة الثالثة قامت بميلاد نجلها يوسف كان ذلك الطفل مريض وغير قادر على التنفس بصور طبيعية وعقب مرور يومين تقريبا توفي الطفل نتيجة لذلك المرض الذي كان يعاني منه، فقام المتهمين الأول والسابع باصطحاب الطفل لدفنه.

وأحالت النيابة العامة تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالبشر وإجبار الفتيات على ممارسة الدعارة عقب تقيدهن وتصويرهن في أوضاع مخلة إلى المحاكمة أمام الجنايات.

وحملت القضية التي حصلت «الدستور» على نسخة من أوراقها الرقم 30689 لسنة 2021 جنايات المرج.

وتضمن نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أن النيابة العامة تتهم "س. ح"، ٣٣ سنة، بدون عمل،  و"ن. ف"، ٢٧ سنة، طالبة، و"ر. إ"، ٢٣ سنة، متسولة، شهرتها رحمة شقاوة، و"ص. ب"، ٣٧ سنة، متسولة، شهرتها أم الدوكش، و"م. ح"، ٤٣ سنة، بائعة خضروات، شهرتها مني الذكر، و"ن. ع"، ٢٠ سنة، متسولة، شهرتها نعمة الفص، و"عبدالعظيم. ع"، ٢١ سنة، شهرته عبده الجزار، سائق دليفري، لأنهم في يوم سابق عن يوم ۱۱ /۱۱ /۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة المرج المتهم الأول قتل المجني عليه الطفل يوسف نجل المدعوة "رحمة. إ" عمدًا بأن قام بإلقاء وسادة على وجهه مما أحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاته.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثانية واقعا المجني عليهن "ن. ع"، و" إ. م"، و"ر. إ" بغير رضائهن، بأن قامت المتهمة الثانية بتقييدهن وحسر ملابسهن عنهن، وقام المتهم الأول بمواقعتهن كرهًا عنهن.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين هتكا عرض المجني عليهن– السابق سرد أسمائهن– بالقوة والتهديد بأن قام المتهم الأول بحصر ملابسهن عنهن وقامت المتهمة الثانية بتصويرهن عراء على النحو المبين بالتحقيقات داخل الوحدة السكنية محل إقامة المتهمين، وعذباهن بتعذيبات بدنية على النحو المبين بالتحقيقات، كما حجزا المجني عليهن– السابق سرد أسمائهن– بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بأن قاما باحتجازهن داخل الوحدة السكنية محل إقامة المتهمين وعذباهن بتعذيبات بدنية.

وضربا عمدًا المجني عليهن– السابق سرد أسمائهن– فأحدثا من الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتهن عن أشغالهم مده لا تجاوز واحد وعشرون يومًا باستخدام أداة على النحو المبين بالتحقيقات، واعتديا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن بأن قاما بتصويرهن في مكان خاص على النحو الوارد بمحل الإتمام الثاني.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالثة ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر، بأن قاموا بالتعامل على أشخاص طبيعية بقصد استغلالهم حال كونهم جماعة إجرامية منظمة على النحو الآتي: الأول والثانية ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر بأن قاما بالتعامل على أشخاص طبيعية من المجني عليهن "نعمات. ع"، و"إسراء. م"، و"رحمة. إ. ن"، وكان ذلك بالعنف والتهديد واستغلال حالة الضعف والحاجة والديون، وكان ذلك بقصد استغلالهن في أعمال الدعارة والممارسات الجنسية غير المشروعة.