جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

وزير الكهرباء يشهد إطلاق إشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، إطلاق إشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح (اتحاد شركات أوراسكوم للإنشاء مع شركه تويوتا توشو اليابانية ويوروس اليابانية وشركة إنجي الفرنسية) لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب، وذلك بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة وسفير اليابان بالقاهرة، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والقيادات التنفيذية للشركات المنفذة.                        

يجرى تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

جدير بالذكر أن هذا المشروع سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجدده النظيفة بسعر تنافسي، ويقع المشروع على بعد 50 كيلومترًا شمال رأس غارب.

وهو يعد جزءا من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موارد الرياح في خليج السويس والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وفقا إلى استراتيجية القطاع لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة لتصل إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي 682 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر ويتم تمويل المشروع  من خلال عدد من جهات التمويل الدوليه تشمل البنك الياباني للتعاون الدولي وبنك التعمير الأوروبي وصندوق المناخ وهيئة دعم الصادرات والاستثمار اليابانية مع مجموعة من البنوك التجارية.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من بناء مزرعة الرياح 500 ميجاوات في غضون 32 شهرًا، على أن تنتهي المرحلة الأولى منها في خلال 24 شهرا، وبعد ذلك ستعمل الشركة على تشغيل مزرعة الرياح وصيانتها وضخ الكهرباء في الشبكه القومية لمدة 25 عامًا.

وسيساعد هذا المشروع فى توفير فرص عمل لحوالي 1100 شخص، بالإضافة إلى عدد كبير من الوظائف للخدمات المساعدة من توريدات ونقل وخلافه وكذلك التصنيع المحلي لبعض من معدات المشروع وزيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 2200 جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من  1.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بالإضافة إلى مراعاة حماية الطيور المهاجرة من خلال تطوير برنامج "الإغلاق عند الطلب" وأيضًا المساهمة في تمويل وتنفيذ برنامج التدريب على مراقبة الطيور المهاجرة.