4800 دولار دخل المواطن في 2027.. وانخفاض معدلات البطالة
تحديات اقتصادية كبيرة واجهت مصر خلال العقود الماضية، ولكن استطاعت مصر إثبات قدرتها على اجتيازها محققة معدلات نمو شهد الجميع بها، متحدية بذلك كافة المعوقات.
والعقود الماضية بما فيها من أزمات اقتصادية كبرى، تم تقسيمها إلى عدد من المراحل لتوضيح كافة التفاصيل التي تم العمل عليها خلال تلك الفترات.
(الفترة الأولى) كيف تعاملت الحكومات مع الأزمات الاقتصادية الكبرى في 30 عاما؟.. اضغط هنا للقراءة:
https://www.dostor.org/4209639
(الفترة الثانية) أزمة كبرى وتحديات عملاقة.. الاقتصاد المصري من 2011 لـ2013.. اضغط هنا للقراءة:
https://www.dostor.org/4209684
(الفترة الثالثة) التحدي الأكبر.. كيف استجابت الدولة المصرية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة؟ (أرقام وبيانات)
https://www.dostor.org/4209788
(الفترة الرابعة) بناء الإنسان المصري.. مراحل المعركة الكبرى لتوفير حياة كريمة للمواطن (أرقام وبيانات)
https://www.dostor.org/4209875
(الفترة الرابعة) «النمو الاستثماري».. 4 مسارات اتخذتها الدولة لتعزيز الفرص وتسهيل الخدمات.
https://www.dostor.org/4209996
ونتيجة هذه التحديات التي واجهتها الدولة باستراتيجيتها، أصبح هناك العديد من ثمار ذلك العمل الموحد، وتوقعات ناتجة عن استكمال العمل على هذا النحو على كافة الأصعدة.
فقد توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير انخفاض عجز الحساب الجاري في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 2.9% عام 2023/2024، و2.7% عام 2024/ 2025، و2% عام 2025/2026، و1.6% عام 2026/2027.
وبالنسبة للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق وفقًا للتقرير أن يشهد انخفاضًا، موضحاً أنه من المتوقع أن يسجل 7.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.7% عام 2025/2026، و6.2% عام 2026/2027.
كما تناولت التوقعات أيضاً، انخفاض معدل التضخم، ليسجل 8% عام 2023/ 2024، و7.1% عام 2024/ 2025، و7% لكل من عامي 2025/ 2026، و2026/2027.
ووفقا للصندوق أيضاً، فقد سجلت توقعات النمو 5.2% لمصر مقابل 3.2% للمتوسط العالمي عام 2024، و5.6% لمصر و3.4% للمتوسط العالمي عام 2025، و5.8% لمصر، و3.3% للمتوسط العالمي عام 2026، و5.9% لمصر و3.2% للمتوسط العالمي عام 2027.
ومن ناحية معدلات البطالة توقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض نسبتها بمصر حسب الآداء المحلي الحالي إلى نسبة 6.7% وذلك بحلول عام 2027.
كذلك تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 4800 دولار بحلول عام 2025.
أما عن نسبة الدين العام فتستهدف الدولة عودة المسار النزولي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي، إذ يستهدف انخفاض نسبة المديونية إلى 71.9% من الناتج العام بحلول عام 2027.
وخلص تقرير الصندوق إلى تحقيق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو عالمياً لعام 2022، ليسجل 6.6%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023.