نائب التنسيقية: لجنة «العفو الرئاسى» تحولت إلى ديوان للمظالم
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأحكام الغيابية تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد تجارب الدول التي تُطبق التدابير الاحترازية، والتي يمكن الاستفادة من تجاربها حال تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف خلال كلمته، بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي"، أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء احترازي موجود في أغلب الدول، ورغم ذلك فإنه من الضروري توسيع سلطات القضاء في استخدام التدابير الاحترازية البديلة.
وأكد مقلد أن لجنة العفو الرئاسي أصبحت بمثابة ديوان للمظالم ولكن بشكل جديد، مشيرا إلى ضرورة توسيع صلاحياتها لتكون مختصة بجميع تظلمات المواطنين.
وتحدث خلال الصالون كل من مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وطارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وطرح الصالون عدة أسئلة ومحاور على ضيوف الجلسة للنقاش حولها، مثل: "ما هو مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية؟ وما هي التعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وكيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن بحاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط لقانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ ودور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟"، وغيرها من الأسئلة محل النقاش.
وأدار الصالون، النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.