نواب يعلنون موافقتهم المبدئية على مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات
قال النائب عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يأتي متماشيا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين صناعة السيارات ودعم المنتج المصري وزيادة الصادرات ودعم الصناعة المصرية.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، إن صناعة السيارات تدعم الاقتصاد القومي والمنتج المصري كما تدعم الابتكار والبحث العلمي حتى يتم مواكبة أحدث مستجدات العصر في هذا المجال وفي السوق العلمي، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وقال النائب أحمد صلاح، إن هذا المشروع يؤكد أن الدولة تتجه إلى دعم السياسات المواجهة لتغيرات المناخ والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة وأن هذا المشروع جيد للغاية وأوافق عليه من حيث المبدأ.
من جهتها قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أوجه جزيل الشكر والتقدير للجهود البالغة الأهمية التي بذلها أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي بذلوها في بحث ودراسة المشروع واقتراح بعض التعديلات التي أجدها شديدة الأهمية خاصة ما يتعلق منها بالنص تحديداً على الحد الأدنى والحد الأقصى من قيمة الرسم المفروض مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي وهو ما يحقق العدالة كما يتلافي أي شبهة عدم دستورية.
وتابعت: “أيضا تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم وهو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع والمستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج، كذلك سد ثغرة من شأنها أن تكون باباً للالتباس والغموض، باقتراح إلغاء الإعفاء المقرر للسيارات المخصصة لأغراض طبية على أي الأحوال”.