جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2022 وسبب تأخيره

مخالفات البناء
مخالفات البناء

يترقب مجلس النواب، إرسال مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد من قبل الحكومة إليه خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك فور الانتهاء من بنوده من قبل الحكومة، ومن المقرر أن يمثل مشروع القانون الجديد أولوية للجنة الإسكان بالمجلس النيابي، حرصا على الانتهاء منه وإقراره في أقرب وقت ممكن.

سبب تأخير إرسال مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حتى الآن

وسبق أن أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة سوف ترسل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى المجلس مع بداية الانعقاد الثالث، مرجحا أن التأخير في إرساله يرجع إلى عدم إنهاء الموقف بشأن نموذج 10 والإحلال والتجديد، مطالبا بتعجيل إرسال القانون إلى المجلس بشكل رسمي، ومناقشة الأمور الجدلية داخل اللجان المختصة.

وأشار في تصريحات له، إلى أنه قد تم حسم الموقف بشأن نموذج 10، بأن من لديه النموذج سوف يتمكن من استكمال البناء، ولكن بإجازة من الجهة الإدارية في ظل أن البناء خارج الأحوزة العمرانية.

وشدد: نتابع مطالب المواطنين والشكاوى الخاصة بهذا الملف الحيوي، وسوف نراعي خلال مناقشاتنا المصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة للأفراد.

https://www.dostor.org/4196872

 

ملامح قانون التصالح الجديد

ويتضمن مشروع القانون الجديد وفق ملامحه التي تحدث عنها النواب أو الحكومة، تلافي العيوب التي صدرت من خلال تطبيق القانون القائم حاليا الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة لتقديم تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، وكذلك تتضمن تسهيلات واستثناءات في القرى والنجوع والتصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية.

وتهدف التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء إلى إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتضمن عدم تكرار المخالفات، وكذلك تحديد مصير من تقدم بطلب تصالح في الفترة السابقة ولم يتم البت فيه، مع تأكيد بأنه لن يتم التصالح في بعض الأمور الخاصة بالإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما تستهدف التعديلات الجديدة استيعاب كافة طلبات التصالح التي تم تقديمها ولم يتم البت فيها، وكذلك معالجة السلبيات التي ظهرت في ممارسات القانون السابق، وكذلك إضافة حالات جديدة لقانون التصالح منها مخالفات البناء الموجودة ولم يتقدم أصحابها بطلب تصالح بشأنها، وكذلك البناء المخالف بعد صدور قانون التصالح السابق، ومن نفذ أي إضافة سواء تعديلات أو بناء.