خبراء يكشفون لـ«الدستور» أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة بتونس

تعيش تونس في الفترة الانتخابية التشريعية بعد أن صادقت هيئة الانتخابات على الروزنامة، وهي فترة تسبق يوم الاقتراع المقرر له يوم 17 ديسمبر المقبل.

ونرصد من خلال التقرير التالى، من خلال مجموعة من الخبراء التونسيين أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة أنها الأولى في حقبة الرئيس التونسى قيس سعيد، والأولي بعد الدستور الجديد.

طليق: الرئيس قيس سعيد يراهن على هذه الانتخابات التي تعتبر لبنة في مشروعه القائم

وقالت الإعلامية التونسية ضحى طليق، إن الانتخابات التشريعية المقبلة في تونس تتميز بكونها تستند إلى نظام انتخابي جديد بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد إجراء تنقيح جذري على هذا القانون، ولعل أهم تنقيح أن الانتخابات أصبحت على الأفراد وليس القوائم الحزبية، ففي الماضي كان الحزب يقدم قائمة مرشحين والناخب مضطر إلى انتخاب قائمة حزبه المفضل حتى ولو أنه غير راض عن بعض المرشحين. 

وأشارت طليق فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هذه التجربة أكدت فشلها خلال العشرية المنقضية خلال حكم النهضة ومن والاها. 

وأوضحت أنه مع القانون الجديد الكرة في ملعب المواطن، وهو الذي يتحمل اختباره، والمرشح عليه أن يجمع 400 تزكية لقبول ترشحه، وهنا المواطن الذي سيمنح تزكيته سيكون على بينة من جدارة هذا المرشح أم لا.

ونوهت بأنه وفق القانون الانتخابي الجديد على المرشح طالب التزكية أن يقدم مجموعة من المشاريع الاقتصادية وغيرها، وبإمكان من زكاه أن يسحب منه الوكالة في صورة عجزه عن تحقيقها وهو في البرلمان.

ولفتت طليق إلى أن الرئيس قيس سعيد يراهن على هذه الانتخابات التي تعتبر لبنة في مشروعه القائم على البناء القاعدي، وهو مشروع يقوم على أن تكون التصورات والمشاريع نابعة من احتياجات المواطنين في مدنهم وقراهم وليست مساحة من السلطة المركزية. 

وتابعت: "البرلمان سيشكل إلى جانب المجالس الجهوية التي سيتم انتخابها في مرحلة قادمة مصدر التشريع في تونس وهو مشروع يراهن عليه الرئيس قيس سعيد".

واختتمت طليق تصريحاتها قائلة: "هي تجربة سياسية جديدة تخوضها تونس ونجاحها يبقى رهين مدى استيعاب المواطن التونسي خصوصياتها ومردوديتها وأثرها على حياته وعلى مستقبل أبنائه".

مصطفى عطية: كل انتخابات ديمقراطية هى محطة هامة وفاصلة

من جانبه، قال المحلل السياسى التونسى مصطفى عطية، إن كل انتخابات ديمقراطية هي بطبيعتها محطة هامة وفاصلة على درب الحياة السياسية، خاصة إذا ما كانت هذه الانتخابات في إطار دستور وقانون انتخابي جديدين، وهو حال الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في تونس خلال شهر ديسمبر المقبل. 

وأضاف عطية، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لكن تبقى نقاط عديدة مثيرة للجدل بحاجة للتوضيح حتى تتم الانتخابات في سياق من التوافق المبدئي بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية، وهذه النقاط تتعلق أساسا ببعض أحكام وشروط القانون الانتخابي الجديد الذي سيقر لأول مرة طريقة اقتراع فردية على الأشخاص وليس القائمات الحزبية خاصة أن هذا القانون يمنع مشاركة الأحزاب في الحملات الانتخابية للمترشحين، وهو ما أثار غضب الأحزاب التي اعتبرت الأمر سعيا مفضوحا لإقصائها من الانتخابات وأعلنت تبعًا لذلك مقاطعتها لها وهو ما سيؤثر حتما على مصداقية النتائج.

وتابع: كما أن هناك نقطة أخرى أثارت جدلا كبيرا منذ صدور القانون الإنتخابي وتتعلق بـ"التزكيات" حيث يشترط القانون أن يجمع كل مترشح أربعمائة تزكية من الناخبين في دائرته تكون مناصفة بين الإناث والذكور وربعها من الشباب مع ضرورة أن تكون تلك التزكيات معرفا بإمضاءاتها لدى الدوائر الرسمية، وقد اعتبرت الأحزاب المعارضة أن هذا الإجراء " مجحفا" ويفتح المجال امام المال الإنتخابي الفاسد ويعرقل المسار الطبيعي لانتخابات نزيهة وشفافة.

وأكد عطية أن الضرورة تحتم معالجة هاتين النقطتين الهامتين وتوضيحهما جيدا حتى نضمن سيرا ديمقراطيا للانتخابات بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أو مقاطعة.