جمهوريتنا الجديدة ترفض القانون المعيب

عندما أثيرت مشكلة القانون المعيب الذي تنفرد به الدولة المصرية دونا عن كل بلدان العالم (قانون الإيجار القديم) صرح السيد الرئيس بتعبيره المصري التلقائي الدارج (اصبروا أنا حاخليكوا تمشوا تتكعبلوا ف الشقق) وأضاف قائلًا هناك شقق في وسط المدينة إيجارها الشهري من ١٠ لـ١٥ جنيه بينما سعرها يتجاوز ٤ مليون جنيه وبالطبع من حق المالك أن يستمتع بقيمتها.
انتهي حديث السيد الرئيس وبدأ عمليًا في تحقيق ما وعد به، وبدأنا نقرأ عن طرح شقق الإسكان تقدمها الدولة لمحدودي الدخل بمقدم لا يتجاوز ٢٠ ألف جنيه وقسط شهري في حدود ٣٠٠ جنيه للشقق حجرتين وصالة و٤٠٠ جنيه للشقق ثلاث حجرات وصالة وهي خطوة جريئة جدًا لا ينقصها إلا إلغاء قانون الإيجارات القديم واستعادة ملاك العقارات المقهورين لأملاكهم.
تنص المادة ٧٨ من الدستور المصري علي أن تكفل الدولة للمصريين الحق في السكن الملائم، وهنا لنا أن نتساءل إذا كانت الدولة تقوم حاليًا بالتزاماتها لتحقيق ذلك للمواطن المستأجر، أليس من حق المالك (وهو مواطن أيضًا وله كافة الحقوق) أن يطالب بالسكن الملائم له في ملكه؟ ألا يكفيه أنه تحمل عن الدولة عبء توفير السكن لمستأجرين أخرين لأكثر من سبعين عامًا وهو عمل من صميم واجبات الدولة طبقًا للدستور؟
وهل يعقل أن تجد شقة إيجارها الشهري عشرة جنيهات والشقة المجاورة لها والمؤجرة حديثًا يتجاوز إيجارها عدة آلاف من الجنيهات؟
النقطة الأهم من كل ما سبق أن السادة الذين يعارضون إلغاء قانون الإيجار القديم لمصالحهم الشخصية يحرمون الدولة من مليارات الجنيهات المفروض تحصيلها كضريبة عقارية من الملاك لصالح الدولة.
بعد الجهد الجبار الذي تم بذله في السنوات القليلة الماضية لبناء مئات الألوف من شقق محدودي ومتوسطي الدخل أتمني أن يصدر قرارًا سياديًا بإلغاء هذا القانون سئ السمعة كي يسود السلم الإجتماعي ونبتعد عن فزاعة المقولة الخبيثة الشهيرة (طيب وحانودي الناس دي فين؟ نرميهم ف الشارع).