أول تعليق من «بلومبرج» الأمريكية على قرار تثبيت سعر الفائدة

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، ورفع نسب الاحتياطي للمقرضين، هو شكل غير مباشر من التشديد الذي يتجنب زيادة تكاليف خدمة الديون.

وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان أمس الخميس، إنها أبقت على سعر الفائدة على الودائع عند 11.25% وسعر الإقراض عند 12.25%.

وأوضح محمد أبوباشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في الاستثمار، أن زيادة نسب الاحتياطي المطلوبة إلى 18% من 14% ، تشير إلى أن "البنك المركزي ليس حريصًا على رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة، وبالتالي اختار التشديد من خلال أداة أخرى". 

 جاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني للبنك منذ تولى حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون إلى الحصول على إشارات حول كيفية استهداف البلاد لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الآثار غير المباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، وإدارة العملة التي تتعرض لضغوط متزايدة.

وقالت الوكاله في تقريرها، إن المعدلات الرئيسية الحالية "مقترنة بزيادة نسبة الاحتياطي المطلوب تتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط"، وقد يعكس الاحتفاظ بالمعدلات، في حين يمنع ارتفاع تكاليف خدمة الديون للسلطات، تحولًا من جانب الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لتقليل اعتمادها على المستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار وتعزيز الصادرات.

وأدت شهورًا من مكاسب الأسعار المتسارعة إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية عند تعديلها وفقًا للتضخم ، وانخفض المعدل الحقيقي الذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم إلى ما دون أقرانه في الأسواق الناشئة مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا. 

وشهدت البلاد 22 مليار دولار من التدفقات الخارجية من سوق الدين المحلي منذ مارس، ويمكن لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ، موضوع محادثات استمرت شهورًا، أن يعيد ثقة المستثمرين.

 وقال وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج،  إن مصر تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهر أو شهرين، على الرغم من أن مبلغ القرض لم يتحدد بعد، كما أن التمويل المحتمل من اليابان والصين مطروح على الطاولة.

وأشار مسئول مصري مؤخرًا إلى أن الحكومة تفضل الآن عملة أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.