مصرفي يرصد أهم الملفات على مائدة المؤتمر الاقتصادي

أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة مناسبة لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على الاقتصاد وسط الانكماش الاقتصادي العالمي، والظروف غير المواتية التي أثرت على جميع الدول حول العالم.

وأوضح أن المؤتمر سيكون منصة لمراجعة المشاكل والتحديات التي يمر بها الاقتصاد، والاستماع إلى الرأي والرأي الأخر بما يتيح فرصة لعرض مختلف الآراء التي تسعى إلى الدفع بحلول واقعية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتخفيف حدة الآثار السلبية على المواطن.

وتوقع  أن تتضمن أجندة المؤتمر الاقتصادي عدة ملفات أساسية ذات أهمية كبيرة للحكومة والمؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والهيئات المالية والإعلام والمواطنين، وسوف نتناول بالعرض فيما يلي بعض هذه الملفات.

وأكد أن مصر تشهد  مثلها مثل باقي العالم أسوأ أزمة منذ مائة عام ، وتفاقم الدين العام في مصر والعديد من دول العالم إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل مصر تصنف مع 60 دولة في حالة حرجة مع ارتفاع سقف الديون وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول لعام 2022، مقابل 145.5 مليار فى ديسمبر 2021 بنمو 8.1%،وقد أظهر تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن معدلات الدين في مصر معتدلة في نطاق المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% عام 2021/2022، مقابل 89.3% عام 2013/2014، في حين أن نسبة الدين الحكومي العالمي من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 من المتوقع أن تصل إلى 94.4%، كما من المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي للاقتصادات المتقدمة من الناتج المحلي الإجمالي 115.5% عام 2022.

ومن الملفات المهمة، سعر صرف الجنيه، لافتًا إلى أن التحدي يكمن في الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي ورؤية بعض بنوك الاستثمار العالمية وبيوت الخبرة الاقتصادية والمحللين الماليين التي ترى أن الجنيه أعلى من قيمته الحقيقة بنسبة تتراوح بين 5% و 15%، والتوقعات بتبني سياسات أكثر مرونة لسعر الصرف، في مقابل التضخم المتوقع بعد تخفيض الجنيه تدريجيا ما ينتج عنه مزيد من الأعباء على المواطن وتداعيات اجتماعية صعبة، كما يتوقع مناقشة ملف تخارج الدولة من استثماراتها في الشركات وهو ما نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي ينظر إليها على أنها خطوة ضرورية نحو تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد، كما أنها تبعث رسالة طمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات الدولية، وترسم إطار وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.