مصادر: صرف تعويضات العاملين بـ«النصر للكوك» من القابضة المعدنية

كشفت مصادر مطلعة عن شراء الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حصة شركة حلوان للأسمدة المملوكة لشركة النصر لصناعة الكوك.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، لـ"الدستور"، أن القابضة المعدنية ستشتري حصة النصر للكوك في شركة حلوان للأسمدة.

وأوضحت المصادر أنه الشركة القابضة ستدفع تعويضات العاملين لدى شركة الكوك.

وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في جلستها المنعقدة صباح اليوم الإثنين 5/9/2022، حل وتصفية الشركة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والحفاظ على حقوق العاملين التي نص عليها القانون، وذلك في ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية بشأن جدوى استمرارية الشركة.

واشتملت المذكرة المعروضة على الجمعية العامة على دراسة الاستشاري العالمي DMT، وما ورد بتقرير مجلس إدارة شركة الكوك في أبريل 2021 عن سوء الحالة الفنية للبطاريات وتردي حالة كافة مصانع ومعدات وآلات الشركة ومبانيها، وتوقف نشاط الكوك من 7-8-2021، وتقرير جهاز شئون البيئة عن عدم توافق الأوضاع البيئية للشركة مع أحكام قانون البيئة، بالإضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في 30-6-2022 حول وجود شك جوهري في مدى استمرارية شركة النصر لصناعة الكوك.

وفي هذا الإطار، وجّه المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بأن تكون تعويضات العاملين لها الأولوية في أعمال تصفية المصنع.

وأكدت الجمعية استمرار عمل محطة المياه- محطة المعالجة بشركة الكوك، وذلك لإمداد المصانع المجاورة، على أن يتم العمل بواسطة فنيين من شركة الكوك، كما سيتم دراسة الاستعانة بالفنيين من ذوي الخبرات في مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة وفقا لاحتياجاتها في هذا المجال.

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة نتائج الأعمال المعدلة لشركة النصر لصناعة الكوك وفقًا للملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخسارة قدرها 339.3 مليون جنيه عن العام المالي 2021/2022.

وتضمنت المذكرة المعروضة على الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك أسباب ودوافع قرار التصفية، ومنها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1308 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لدراسة أسباب تعثر شركة النصر لصناعة الكوك، والتي أوصت بالاستعانة باستشارى عالمي لإبداء الرأي في مدى جدوى استمرارية الشركة والاستثمار فيها، حيث استعانت الشركة القابضة بالاستشاري العالمي DMT وانتهت دراسته بالتأكيد على:

إن التكاليف الاستثمارية لإنشاء عدد 2 بطارية لإنتاج 1.3 مليون طن من فحم الكوك تبلغ 644 مليون يورو، بخلاف الاستثمارات المطلوبة لتجديد معدات المناولة والغربلة والتي تقدر بمبلغ 100 مليون يورو، أي بما يعادل إجمالي تكلفة استثمارية حوالى 15 مليار جنيه.

وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمار في إنشاء بطاريات تكويك الفحم الحجري لإنتاج فحم الكوك يرتبط بتواجد خطوط الإنتاج المتكاملة لإنتاج الصلب باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، حيث يمثل فحم الكوك ما يقرب من 47% من هيكل تكلفة إنتاج الحديد.