وزير المالية: دار السك المصرية البريطانية باستثمارات مليارى جنيه

نستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية

تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات والتصدير للخارج

دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 2 مليار جنيه

نستهدف إنتاج نصف مليار قرص سنويًا طبقًا للمعايير العالمية وتصدير 50%

الاعتماد على مدخلات إنتاج «محلية» بدلًا من استيراد «الأقراص الخام»

إنتاج نفس الكميات وأكثر من «الجنيه» و«النصف والربع جنيه» إضافة إلى العملة المعدنية الجديدة «2 جنيه» عند إصدارها

اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة:

احتياطي العملات المعدنية المساعدة «الفكة» يكفي احتياجات المواطنين لمدة عام ونصف العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، من خلال السعى الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية، والشرق الأوسط وغيرها، من خلال إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ٢ مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقًا للمعايير الدولية، بحيث يتم توجيه ٥٠٪ منها للتصدير، ويتم تنفيذ كل مراحل التصنيع فى مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج «محلية» بدلًا من استيراد «الأقراص الخام»؛ على نحو يُسهم فى تعميق الشراكة بين مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت» لتشمل الجوانب الفنية والإنتاجية والتشغيلية، وتوفير المئات من فرص العمل.

أضاف الوزير، أنه تم العرض على مجلس الوزراء، والحصول على الموافقة المبدئية لإصدار عملة معدنية جديدة فئة «٢ جنيه» للتيسير على المواطنين من خلال إتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، لافتًا إلى أنه سيتم الاستمرار فى إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات «الجنيه» و«نصف وربع الجنيه» بنحو ٣٠ مليون جنيه شهريًا، تزيد فى المواسم والأعياد والمناسبات، إضافة إلى العملة المعدنية الجديدة «٢ جنيه» عند إصدارها، أسوة بالعديد من دول العالم؛ تزامنًا مع توقيع عقد اتفاق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت».

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن احتياطي الفكة يكفي لتلبية احتياجات المواطنين وكل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، لمدة عام ونصف العام، لافتًا إلى أننا قادرون على إنتاج المزيد من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لتلبية أي احتياجات مطلوبة للسوق المحلية؛ تيسيرًا على المواطنين؛ وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.