تحتاج 13 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لتصفية «النصر» لصناعة الكوك
كشف المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية والمصفي العام للشركة القومية للأسمنت السابق، أن قرار تصفية شركة النصر لصناعة الكوك يعد قرارا هاما نظرًا لما وصلت إليه الشركة من خسائر.
وأضاف في تصريحات لـ الدستور، أن الشركة وفقا لإعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحتاج إلى 13 مليار جنيه من أجل تطويرها في توقيت تتجه في الدول الي الطاقة النظيفة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن استيراد الخامات في ظل احتياج الدولة للنقد الأجنبي قلل من فرص تطوير الشركة.
ووفقا للمركز المالي لشركة النصر لصناعة الكوك فإن الشركة تخسر نحو 159 مليون جنيه، حيث أن النصر لصناعة الكوك تقدمت بقائمة تثبت تحقيق 51 مليون جنيه أرباح، ولكنها في خسرت 31 مليون جنيه، لأن القائمة غير معبرة عن الوضع الحقيقي للشركة.
كما وصلت خسائر الشركة إلى نحو 237 مليون جنيه بخلاف الحالة البيئية في الشركة متردية للغاية وفقا لقرار وزارة البيئة.
وكشف المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لـ«الدستور» أسباب عدم جدوى تطوير شركة النصر للكوك، قائلا إن شركة النصر لصناعة فحم الكوك سيتم العمل على تطوير مشروع البطارية الثالثة خلال 2018، وكانت هناك زيارة من الأوكرانيين للتعاقد وتمت مناقشتهم وفقا للتكنولوجيا القديمة من 1990، وبدأ النقاش والفيصل أن يتم اختيار استشاري عالمي يفصل في نوع التكنولوجيا التي سيتم استخدامها، وتم اختيار استشاري عالمي وهو دي إم تي وهي شركة عالمية وعرض أن التكنولوجيا القديمة غير اقتصادية نهائيا وكنا سنتعرض للخسارة، حيث إن استخدام التكنولوجيا الحديثة أفضل مع التحذيرات التي عرضتها الشركة الألمانية وهو أن يتم إنتاج 1.1 مليون طن وتكون التكلفة قرابة 13 مليار جنيه وهى تكلفة ضخمة.
وأوضح أنه إذا ما تمت محاولة إنتاج أقل أي 900 ألف طن كانت التكلفة ستكون نحو 10 مليارات جنيه، وهذا الرقم إضافة إلى المشاكل البيئية التي من المستحيل التوافق معها لم يكن هناك بديل سوى التكنولوجيا الحديثة، وتم عرض الأمر بالكامل على مجلس الوزراء نتائج الدراسة والتحذيرات من الدخول في صناعة الكوك في الوقت الحالي، حيث إن المستقبل، عالميًا، ليس لصناعة الكوك، لأن العالم يتجه ناحية الطاقة الخضراء ومن المتوقع إصدار قرار من لجنة المهندس شريف إسماعيل قريبًا.
وأشار إلى أنه لا بدّ من إنهاء أزمة فاش ماش الأوكرانية وتوقيعها لتطوير البطارية، سواء بالإيجاب أو السلب، فإنه سيتم إصدار قرار من مجلس الوزراء فيما يخص الشركة، لكن الشركة القابضة قدمت جميع ما يخص شركة الكوك ما لها وما عليها.