جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

محافظ الدقهلية: الدولة تتعامل مع البناء المخالف بكل حزم

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى أن جهود كافة الأجهزة المحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات وتلك التعديات، وذلك حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمركزي طلخا السنبلاوين بشأن التصدي الفوري لأعمال البناء المخالف وكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة.

وقال محمد أمين رئيس مركز طلخا أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأرض الزراعية بعزبة عبد ربه التابعة للوحدة المحلية بديسط على مساحة 400 متر مربع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وايضا تم متابعة تنفيذ ازالة لتعدى على الشارع العام بقرية دميرة أثناء شروع أحد المواطنين بعمل رامب مغسلة بطول ثلاثة أمتار بدون ترخيص متعديا على الشارع العام معوقا لحركة سير المواطنين والمركبات وتمت الإزالة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز أنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية في المهد بنطاق رئاسة المركز بمنشية صالح حيث تم إزالة عدد 2 غرفة بالطوب الدبش على مساحة 32م مربع خارج الحيز العمراني وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وتم ايضا متابعة إزالة فورية لبلكونه عرض1م بطول8م بالمخالفة لشروط ترخيص بعزبة الحمايل/الرمزية بنطاق الوحدة القروية بالمقاطعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال بأن هناك توجيهات مشددة  لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.