خبير: الحكومة تتعامل بعدد متنوع من الإجراءات لسد الفجوة التمويلية

قال الخبير الاقتصادي د.وليد جاب الله إن الاقتصاد المصري، حاليًا، لا يوجد به أضرار كثيرة، والمؤشرات واضحة وتتسم بالشفافية، فالتحديات التي تواجه مصر ليس بسبب السياسات الاقتصادية أو طريقة التعامل مع مؤشرات النمو، لكن نتيجة الإمدادات بالمواد الخام وارتفاع تكلفة الطاقة، فمصر تواجه تحديات تتمثل في الفجوة التمويلية نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات من الخارج بعد ارتفاع الأسعار عالميا.

أضاف جاب الله، لـ"الدستور"، أن حالة التضخم تضرب الاقتصاد العالمي، وبالتالي جميع الدول تواجه تحديات وليس مصر فقط، فمصر شأنها شأن أي دولة تواجه تحديات، لكن المشكلات الموجودة في مصر أقل بكثير من اقتصاديات دول عظمى، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة رفعت سقف الدين لديها إلى 30 تريليون دولار.

تابع: "الحكومة تتعامل بعدد متنوع من الإجراءات لسد الفجوة التمويلية على المدى القصير حتى تهدأ الأوضاع وتعود مؤشرات الاقتصاد العالمي إلى معدلاتها الطبيعية".

وأشار إلى أن القطاع المصرفي من أقوى قطاعات الاقتصاد المصري ولا يعاني من أي خطورة، ومصنف تصنيفات جيدة وحصل على العديد من الجوائز، ولا يوجد به أي مشكلات، وفيما يتعلق بملف الدين فما زال تحت السيطرة وفي إطار نطاق المعدلات العالمية.

وأكد أن مصر لم تتخلف يومًا عن سداد مستحقات أو ديون، ولكن هناك خطة موضوعة للنزول بمعدل الدين المصري لمستويات أقل على أن تتخذ مسارا تنازليا لتحقيق فائض أولي في الموازنة فهو الدعامة الأساسية.

وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة العمل على زيادة معدلات النمو وإعادة الحركة لقطاعات ربما لم تسير بمعدلات النمو السابقة، كما نحتاج الفترة القادمة إلى تخفيف القيود على قطاع التشييد والبناء في المدن القديمة، والذي يعاني من قيود وضوابط وكذلك ملف اشتراطات البناء، وكذلك بحاجة إلى حلول تفصيلية في كافة القطاعات، سواء الزراعة أو الصناعة أو الطاقة أو الغذاء وغيره.