القانوني.. إزاي تواجه الابتزاز الإلكتروني؟ شوف القانون قال إيه

يُجرم القانون المصري؛ الجرائم الإلكترونية، ووضع لها المشرع موادًا قانونية وعقوبات لمواجهتها، وردع من يرتكبونها ضد الآخرين، من بينها جريمة الابتزاز الإلكتروني والتي كانت سببًا في حوادث أثارت غضب الرأي العام في الشهور الأخيرة.

وجريمة الابتزاز الإلكتروني؛ معناها أن يقوم شخص مجهول أو معلوم بتهديد آخر، سواء كان رجل أو أنثى، بأن ينشر صور شخصية له أو مقاطع مصورة أو تهديده بإفشاء أسرار تمس شرفه، مقابل حصوله على أموال من الشخص المُبتز، أو استخدامه أو استعماله في أعمال غير مشروعة ـ وفقما يقول عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في لقاء مع برنامج القانوني، المُذاع على الصفحة الرسمية لمؤسسة الدستور على فيسبوك.

وأضاف: جريمة الابتزاز الإلكتروني انتشرت بشكل كبير خلال الفترة السابقة، وكان هناك بعض الضحايا الذين تعرضوا لهذه الجرائم، وكانت سبب في إنهاء حياتهم.

وتابع: هذه الأفعال مُجرمة وفقًا لنص المادة 327 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون الجرائم المعلوماتية، وتكون العقوبة في جريمة الابتزاز الإلكتروني هي السجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات، إذا كان التهديد بنشر صور أو إفشاء الأسرار، مقابل حصوله على مبالغ مالية، أو استعمال الضحية في أعمال غير مشروعة.

وطالب عبد السلام، ممن يتعرضون لمثل هذه الجريمة، بالتوجه ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية التي تقوم على الفور بفحص هذه البلاغات وتحديد مرتكبيها من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، والقبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة التي تقضي بعقوبات مغلظة ضدهم في حال إدانتهم.

وأكد ضرورة ألا ينصاع الضحايا لتهديدات الأشخاص الذين يُحاولون ابتزازهم إلكترونيًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة التوجه ببلاغات لأجهزة الأمن مرفقة بصور (سكرين شوت) بهذه الرسائل التي تلقوها والتي تتضمن التهديدات.