كل ما تريد معرفته عن صندوق رعاية المسنين في القانون الجديد
يسعى مجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، خلال دور الانعقاد الثالث، المقرر بدءه أكتوبر المقبل، بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم الكامل للمواطنين، لا سيما للشرائح والفئات التي بحاجة إلى تكثيف هذا الدعم وتوسيع رقعة تلك المظلة لتشمل كبار السن والمسنين، وذوي الإعاقة، وغيرهم.
ويستهدف القانون الجديد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن والمسنين، والعمل على تنفيذ بنود الدستور التي نست على أن تكفل الدولة لهم حياة كريمة، حيث جاء أول هدف من أهدافه التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعيةالحكومية، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، فضلا عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، متوفرة لهم فيها كافة الحقوق سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية.
الحق في الرعاية الصحية.
وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق رعاية المسنين يتم إنشاءه من قبل الوزارة المختصة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
ومع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررةبهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
ويشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من:
– ممثل عن الوزارة المختصة “نائب الرئيس” وينوب عن الرئيس حال غيابه.
– ممثل عن وزارات (المالية، التخطيط، الصحة والسكان، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي) يرشحهم الوزراء المختصون.
– ممثل عن هيئة الرقابة الادارية يرشحه رئيس الهيئة
– ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس إدارة البنك.
– ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.
– ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
– ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق
– ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية يرشحه الوزير المختص
– أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لانجاز اعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزرارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات.
ويصدر بتشكليه وكيفية ادراته المعاملة المالية للرئيس والاعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.